«مجلس الدولة»: تقدم جماعة الإخوان بمرشح رئاسي «اعتراف منها بثورة 30 يونيو»

عمرو جمعة: المحال للمحاكمة الجنائية متهم وقد تثبت براءته ولا يمكن حرمانه من حقوقه السياسية

قال المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، إن التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والنص على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية يشوبه عوار دستوري؛ لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، مشيراً إلى أن التعديل المقترح غير متفق مع المبادئ الدستورية السابقة أو الحالية، على حد تعبيره.
وأضاف جمعة، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن تقدم جماعة الإخوان بالرئيس المعزول محمد مرسي كمرشح رئاسي "اعتراف منها بثورة 30 يونيو"، حسب وصفه.
وأوضح أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقترح من مجلس الوزراء يقيد من الحرية الشخصية من دون سند دستوري، ويخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة، على حد تعبيره.
ولفت جمعة، إلى أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية "باطل دستورياً"، ويتناقض مع مواد دستور 2014 تناقضًا صريحًا، ولا سند دستوري أو قانوني له بأي شكل من الأشكال.
وتابع: أن اللجنة العليا للانتخابات رغم تشكيلها من القضاة، إلا أنها لجنة إدارية، ولا يجوز أن يكون لها اختصاص لا يقبل الطعن عليه أمام القضاء أو رقابة القضاء عليها، حسب قوله.