قال المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، أن تقدم جماعة الإخوان بالرئيس المعزول محمد مرسى كمرشح رئاسي اعتراف منها بثورة 30 يونيو، مؤكداً أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقترح من مجلس الوزراء يقيد من الحرية الشخصية من دون سند دستوري، ويخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة. وأشار جمعة خلال لقائه علي فضائية "العربية الحدث"إلي أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية باطل دستورياً، ويتناقض مع مواد دستور 2014 تناقضا صريحا، ولا سند دستوري أو قانوني له بأي شكل من الأشكال.