"قرار الشعب" تطالب الرئيس بالإفراج عن الشباب المعتقلين.. وتؤكد "الداخلية" تعمل بسياسات العادلي

طالبت حملة قرار الشعب المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، بالإفراج عن شباب المعتقلين والذي تجاوز عددهم الآلاف بسبب قمع واستبداد وزارة الداخلية التي لاتزال تعمل بنفس منهج حبيب العادلي ومبارك وهو ما أدى الى قيام الثورة عليهم والاطاحة بهم ووضعهم في السجن.

وأكدت حملة قرار الشعب أن استمرار وزير الداخلية الحالي في منصبه والسياسات التي يعمل بها رجالة تنذر بثورة جديدة خاصة وأن شباب الثورة معظمهم في السجون وهو الأمر الذي لا يقبله أي نظام محترم يعترف بالثورة إلا أن النظام الحاكم حاليا من الواضح أنه لا يعترف بالثورة على أرض الواقع.

وأشارت حملة قرار الشعب الى ضرورة إقالة اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، ومحاكمته على كل الجرائم التي ارتكبها رجاله خلال الفترة الماضية في حق مصر والثورة بحجة محاربة الإرهاب بعد تأييد الشعب الكامل للمشير عبد الفتاح السيسي، زعيم الشعب في محاربة الإرهاب والقضاء عليه، إلا أن وزارة الداخلية استخدمت هذا التفويض بشكل خاطئ.

وحذرت حملة قرار الشعب الحكومة الحالية والرئيس المؤقت من الاستمرار في هذا النهج لأنه سيؤدي في النهاية إلى ما لم يحمد عقباه، فضلا عن ضرورة أن يتعظ أي مسؤل في الدولة من غضبة الشعب والتي أدت إلى وضع مبارك ومرسي في القفص.

وقال محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب :" أطالب الرئيس المؤقت بالافراج الفوري عن الثورة التي تحتجزها وزارة الداخلية في السجون بسبب عداء وزارة الداخلية مع الثورة التي لا يعترفون بها بشكل حقيقي"، لافتا الى ضباط الداخلية يمارسون الإرهاب على الشعب في الأكمنة

وأضاف :" لن تستقيم الحياة هكذا وإذا لم يتم تطهير الداخلية من الفاسدين والمفسدين فان مر مقبلة على خطر بالغ، خاصة وأن الشعل لن يقبل المساس بحقوقه وحريته تحت ذريعة الحرب على الإرهاب، خاصة وأن القوات المسلحة هي التي تحارب وتتصدى للارهاب بشكل فعلي وليس الشرطة".

وأوضح فارس أن استمرار وزارة الداخلية على هذا النهج فان كافة الشباب سيكونون في السجون قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما يعني القضاء على أكثر من 65 في المائة من قوة الدولة .