جماعة الإخوان تستنسخ حكومة رجال أعمال «الحزب الوطنى» على الطريقة الإسلامية

الشاطر ومالك والحسينى والحداد ودراج يرثون نظيف ورشيد وغالى والمغربى الشاطر ومالك رشيد وغالى ومحيى الدين

لم ينس الإخوان المسلمون خلال حملتهم التى شنوها على حكومة د.كمال الجنزورى، والدعوة لإقالتها، أن يروجوا لحكومتهم المنتظرة، ولعصا موسى السحرية التى تملكها الجماعة وحزبها، لإدخال مصر إلى «النعيم»، بعد حل كل الأزمات والمشاكل الاقتصادية والأمنية فى غمضة عين.
وبالطبع، لم يكن غريبا أن يتصدر مشهد التخطيط والإعداد لتلك الحكومة «المثالية»، رجل التنظيم الأول، وإمبراطور اقتصاد الإخوان، المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، وبجانبه زميل السجن، رجل الأعمال حسن مالك، الذى سيدشن رسميا جمعية لرجال الأعمال الإخوان «ابدأ»، بمؤتمر اقتصادى ضخم، تشارك فيه 500 شخصية اقتصادية فى مصر والعالم، وهو ما يعتبر محاولة لتدشين مظلة اقتصادية لحماية الإمبراطورية المالية للإخوان بعد الثورة، رغم امتلاك الجماعة لأغلبية برلمانية، وهو ما يجعلها صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فى وضع السياسات المالية، وإقرار القوانين الاقتصادية.
وتأتى المساعى الإخوانية الحثيثة لاحتكار «الاقتصاد»، فى ظل غياب كامل لأى ضوابط، لعدم تقاطع مصالح الجماعة الاقتصادية، التى يقدر حجمها بالمليارات، مع القرارات السياسية والاقتصادية التى سيصدرها حزب الأغلبية البرلمانية، أو الحكومة الإخوانية المرتقبة، وهو ما يبشر بإعادة إنتاج السياسات الاقتصادية للحزب الوطنى بحذافيرها، وهى السياسات التى كانت أحد أسباب ثورة 25 يناير.
وكعادتها، بدأت الجماعة فى إطلاق عدد من بالونات الاختبار فى جميع الاتجاهات، بطرح أسماء إخوانية معروفة لرئاسة وعضوية الحكومة القادمة، بينما استمرت فى مغازلة الجميع، بأن تلك الحكومة ستضم مجموعة من خيرة رجال الأعمال الإخوان، من أصحاب المليارات، وأصحاب المشروعات الاستثمارية العملاقة، وهو الخطاب ذاته الذى استخدمه رجال جمال مبارك، لإقناع المواطنين بأهمية تولى رجال الأعمال لوزارات الحقيبة الاقتصادية فى السنوات الأخيرة من حكم مبارك، وهو ما أدى إلى ازدياد معدلات الفساد والاحتكار وموجات الغلاء، واتساع رقعة الفقر، رغم صعود مؤشرات النمو الاقتصادى، فيما يشير إلى استفادة فئة قليلة من أصحاب المصالح، بهذا النمو.
ورغم ما أثبتته الثورة المصرية، حول فشل السياسات الاقتصادية لرجال الأعمال، التى وضعها رجال جمال مبارك، بفضل سيطرتهم على البرلمان والحكومة، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين تبدو كما لو كانت لم تستوعب الدرس، فإمبراطورها الاقتصادى خيرت الشاطر، يدير الجماعة وحزبها من الظل، وفى نفس الوقت، يعقد الصفقات مع المجلس العسكرى، ويبعث رسائل التطمين إلى الغرب، من مكتبه الخاص، فى مدينة نصر.
ولا يكتفى الإخوان بإبداء رغبتهم فى تشكيل الحكومة، فهم أيضا يصرون على منحها صك النجاح والتفوق، حتى قبل أن تتسلم دفة قيادة السفينة «الشاحطة»، فطوال الأشهر الماضية، لم يتوقف الشاطر عن السفر فى رحلات مكوكية، من دول الخليج إلى عدد من الدول الأسيوية والأوروبية، ليس لدراسة تجاربها الاقتصادية، ولكن أيضا للبحث عن منابع تمويل بالمليارات، كما يكثف الشاطر لقاءاته مع عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية من رجال الأعمال الإخوان، وعلى رأسهم زميله حسن مالك وعصام الحداد وسعد الشيخة وعبدالرحمن سعودى، لإعدادهم لإدارة الملفات الاقتصادية للبلاد فى القريب العاجل.
والغريب، أن الشاطر لا يتردد فى الاستعانة بالخبرات الاقتصادية لرجال الأعمال من أعمدة النظام السابق، رافعا شعار «للسلطة أحكام»، وهو ما ظهر فى اللقاء الذى عقده بعيدا فى العاصمة الفرنسية باريس، خلال الصيف الماضى، مع عدد من رجال الأعمال المصريين، الذين كان بعضهم مقرباً من النظام السابق، قبل أن يبتعدوا عن الأجواء المشحونة فى البلاد بعد الثورة، واستمروا فى مراقبة الأمور من الخارج.
ومن المفارقات المثيرة فى شخصية الشاطر، أنه بدأ حياته بالعمل فى مجال البنوك، تماما مثل جمال مبارك، كما أنه أبدى إعجابه بأفكار عدد من رجال الأعمال من رجال النظام السابق، الذين التقاهم فى الخارج مؤخرا، وحاول طمأنتهم للعودة إلى السوق مجدداً، والمساهمة فى البرنامج الاقتصادى للإخوان المسلمين.
وحرص حزب الحرية والعدالة، على مشاركة ممثلين له فى افتتاح إحدى جلسات البورصة، كما اجتمعت قياداته بمجموعة من كبار المستثمرين فى مجال السياحة، وتوجه كل من حسن مالك وعصام الحداد بصحبة د.محمد مرسى، رئيس الحزب، إلى اتحاد الصناعات المصرية، لمقابلة رئيسه جلال الزوربا، مهندس اتفاقية الكويز مع إسرائيل، وعقدوا اجتماعا مغلقا مع هيئة مكتب الاتحاد فى يناير الماضى، انتهى بإعلان مرسى عن اعتزام الحزب إعادة هيكلة النظام الاقتصادى والسياسى فى مصر، خلال المرحلة القادمة، بالتحاور مع رجال الأعمال.
ولم تخف قيادات إخوانية بارزة، أنها استماتت فى محاولات لإقناع الشاطر بتولى رئاسة الحكومة الائتلافية، كبديل للجنزورى، وهى الحكومة التى من المرجح أن يتولى فيها حسن مالك وزارة التجارة والصناعة، خاصة مع ظهور صفحة على موقع «فيس بوك»، باسم «حسن مالك وزيرا للتجارة والصناعة»، وحتى قبل اختياره للمنصب، يعتبر مالك صاحب فكرة تأسيس الجمعية المصرية للأعمال والاستثمار «ابدأ»، التى تم تأسيسها على غرار اتحاد رجال الأعمال والصناعيين المستقلين «الموصياد»، وتضم الجمعية فى عضويتها نحو 50 عضوا، ينتمى معظمهم إلى حزب الحرية والعدالة، ومن بين أعضائها سمير النجار، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وصفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعادل العزبى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، وعبد الرحمن سعودى، شقيق رئيس اتحاد الصناعات السابق عبدالمنعم سعودى.
ومن بين المرشحين لحكومة الإخوان، المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، وعضو مكتب الإرشاد السابق، والمرشح لتولى وزارة المالية، كما يتم حاليا تداول اسمه لرئاسة حكومة الإخوان، وهو أيضا من كبار رجال الأعمال فى الجماعة، حيث يمتلك شركة المدائن للإنشاءات الهندسية، التى تعتبر إحدى أضخم شركات المقاولات فى الدلتا، ويتم أيضا تداول اسم النائب الإخوانى محسن راضى، لتولى وزارة الزراعة أو الثقافة، وهو يمتلك شركة الرحاب للإنتاج الفنى.
أما رجل الأعمال الإخوانى السكندرى مدحت الحداد، فمرشح بقوة لتولى حقيبة الإسكان، وهو يترأس عدداً من الشركات الاستثمارية فى مجال البناء والمقاولات، مثل الشركة العربية للتعمير، والشركة العربية للاستيراد والتصدير، والجمعية التعاونية للأعمال الهندسية، بينما من المرجح ترشيح القيادى الإخوانى عصام الحداد، مسئول لجنة العلاقات الخارجية فى الحرية والعدالة، ونائب رئيس جمعية «أبدأ»، لتولى حقيبة التعاون الدولى، وهو رجل أعمال يترأس شركة متخصصة فى تنظيم معارض البناء والتشييد، مثل معرض انتربيلد.
ويتردد اسم رجل الأعمال الإخوانى أسامة سليمان، الذى تم سجنه على ذمة القضية المعروفة بالتنظيم الدولى للجماعة، لمدة 3 سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه فى مارس 2011، كمرشح لتولى إحدى الحقائب الوزارية فى حكومة الإخوان، وهو يمتلك عدداً من شركات الصرافة، كما تشير التوقعات إلى تولى رجل الأعمال صفوان ثابت، حقيبة التموين والتجارة الداخلية، وهو يشغل منصب رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، وأحد أكبر المتحكمين فى سوق الألبان بمصر، كما أنه ابن شقيقة المرشد العام الأسبق مأمون الهضيبى.
ومن بين الأسماء المرشحة ضمن حكومة الإخوان أيضا، النائب الإخوانى د.عمرو دراج، أمين حزب الحرية والعدالة فى الجيزة، وهو أستاذ فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وهو مرشح لوزارة التعليم العالى، ويتداول داخل الجماعة أيضا، أنه من بين المرشحين بقوة لرئاسة الحكومة، وهو ليس بعيدا عن مجال الأعمال، حيث إنه عضو مؤسس وشريك تنفيذى فى بيت الخبرة «إيجيك» للاستشارات الهندسية.
وفى حالة ما صدقت التوقعات الخاصة بالأسماء المرشحة لتولى وزارات الحكومة الإخوانية المحتملة، فإن جماعة الإخوان المسلمين تكون بذلك قد نجحت بجدارة فى إعادة التزاوج بين المال والسلطة، نفس منهج الحزب الوطنى المنحل، لكن هذه المرة على «الطريقة الإسلامية»، حيث تتناغم حكومة رجال الأعمال الإخوانية المقترحة، مع ما جاء فى البرنامج الاقتصادى لحزب الحرية والعدالة، وهو برنامج يدعم نظام اقتصاد السوق الحر، بما يعنى أنه يحتاج إلى حكومة رجال أعمال، رغم ما يتضمنه البرنامج من حديث عن التكافل الاجتماعى للفقراء، وهو نمط غير ملزم للدولة، وتأتى التصريحات الأخيرة لعدد من القيادات الإخوانية، حول إعادة النظر فى الدعم، وتحرير الاقتصاد، وغيرها من الاشتراطات التى يصر عليها صندوق النقد الدولى للموافقة على إقراض مصر مبلغ 3.2 مليار دولار، لتزيد المخاوف من مستقبل الاقتصاد الذى يطمح الإخوان إلى تطبيقه