عائلات ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي يتهمون توني بلير بالخيانة

شنت عائلات الضحايا الذين قتلوا على يد الجيش الجمهوري الأيرلندي هجوما على رئيس الوزراء السابق توني بلير، متهمينه ب"الخيانة".

وألقت عائلات الضحايا باللوم على بلير لعقده اتفاقيين سريين، أحدهما أدى إلى عدم حصول أقرب الضحايا على ملايين الجنيهات كتعويض، والآخر حمى المتهمين من التقاضي.

وذكرت صحيفة "التيليجراف" البريطانية نقلا عن إيليين كوينتن، التي توفيت والدتها ألبيرتا عن 72 عاما في حادث تفجير إينيسكيلين في عام 1987، "لا يوجد حدود لقدرة بلير على الفجور والخيانة والغدر. لا يمكن أن أنسى ما فعله بلير".

وقال تشارلز أربوتهنوت، الذي كانت أخته تعمل كشرطية وتوفيت في تفجير هارودز، "توني بلير تجاهل تماما أسر العديد من ضحايا فظائع الجيش الجمهوري الأيرلندي وبدلا من ذلك اتبع حساباته الشخصية".

يذكر أن السيدة كوينتن، 55 عاما، التي كانت تعمل في شرطة العاصمة لمدة 30 عاما، كانت واحدة من بين 150 شخصا من الضحايا وأقاربهم اللذين قاضوا الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ونظامه في المحاكم الأمريكية بتهمة إمداد الجيش الجمهوري الأيرلندي بمتفجرات بلاستيكية.

واندلع غضب كبير في بريطانيا بعد الكشف عن أن حكومة بلير ناقشت اتفاقا منحت من خلاله عفوا لعناصر الجيش الجمهوري الأيرلندي.

كانت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية قد ذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، قد يستدعى للإدلاء بشهادته فيما يسمى بفضيحة خطابات "الخروج من السجن حرا" لإرهابيي الجيش الجمهوري الأيرلندي بعد أن قرر رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هذه الفضيحة.

وقرر كاميرون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاض للكشف عن ملابسات العفو عن قتلة من الجيش الجمهوري الأيرلندي والسماح للمتهم الرئيسي في تفجير حديقة الهايد بارك في لندن عام 1982 بالخروج حرا من القضية.

وجاء تدخل رئيس الوزراء بعد تهديد الوزير الأول في أيرلندا بيتر روبنسون بالاستقالة إذا لم يتم إقامة تحقيق كامل في إطلاق سراح حوت داوني، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية أخفت أمورا عديدة عن حكومته.

وأوضحت الصحيفة أن القاضي سيسمح له باستجواب توني بلير والوزير السابق في أيرلندا الشمالية بيتر هاين وآخرين بشأن هذه الخطابات، التي وصفها برلمانيون على أنها "اتفاقيات قذرة".

وكان بلير رئيسا للوزراء عندما كان متهمو الجيش الجمهوري الأيرلندي في عام 2005 هاربين، حيث تم إرسال 187 خطابا لهم يبلغونهم بأنهم لن يحاكموا على أساس الاتهامات المقدمة ضدهم.