استدعاء "بلير" للإدلاء بشهادته في فضيحة الجيش الجمهوري الأيرلندي

ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قد يستدعى للإدلاء بشهادته فيما يسمى بفضيحة خطابات "الخروج من السجن حرا" لإرهابي الجيش الجمهوري الأيرلندي.
وقرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الخميس 27 فبراير، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاض للكشف عن ملابسات العفو عن قتلة من الجيش الجمهوري الأيرلندي والسماح للمتهم الرئيسي في تفجير حديقة الهايد بارك في لندن عام 1982 بالخروج حرا من القضية.
وجاء تدخل رئيس الوزراء بعد تهديد الوزير الأول في أيرلندا بيتر روبنسون بالاستقالة إذا لم يتم إقامة تحقيق كامل في إطلاق سراح حوت داوني، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية أخفت أمورا عديدة عن حكومته.
وأوضحت الصحيفة أن القاضي، الذي لم يتم تعيينه بعد، سيسمح له باستجواب توني بلير والوزير السابق في أيرلندا الشمالية بيتر هاين وآخرين بشأن هذه الخطابات، التي وصفها برلمانيون على أنها "اتفاقيات قذرة".
وكان بلير رئيسا للوزراء عندما كان متهمو الجيش الجمهوري الايرلندي في عام 2005 هاربين، حيث تم إرسال 187 خطابا لهم يبلغونهم بأنهم لن يحاكموا على أساس الاتهامات المقدمة ضدهم.
يذكر أن المحكمة أخلت سبيل جون داوني، العضو السابق في الجيش الجمهوري الأيرلندي، والمتهم بقتل أربعة جنود بريطانيين في حديقة هايد بارك في لندن عام 1982، بعد أن اتضح أنه تم تطمينه وبشكل خاطئ من قبل حكومة أيرلندا الشمالية انه لن يتم ملاحقته قضائيا في قضية التفجيرات.
ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قد يستدعى للإدلاء بشهادته فيما يسمى بفضيحة خطابات "الخروج من السجن حرا" لإرهابي الجيش الجمهوري الأيرلندي.
وقرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الخميس 27 فبراير، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاض للكشف عن ملابسات العفو عن قتلة من الجيش الجمهوري الأيرلندي والسماح للمتهم الرئيسي في تفجير حديقة الهايد بارك في لندن عام 1982 بالخروج حرا من القضية.
وجاء تدخل رئيس الوزراء بعد تهديد الوزير الأول في أيرلندا بيتر روبنسون بالاستقالة إذا لم يتم إقامة تحقيق كامل في إطلاق سراح حوت داوني، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية أخفت أمورا عديدة عن حكومته.
وأوضحت الصحيفة أن القاضي، الذي لم يتم تعيينه بعد، سيسمح له باستجواب توني بلير والوزير السابق في أيرلندا الشمالية بيتر هاين وآخرين بشأن هذه الخطابات، التي وصفها برلمانيون على أنها "اتفاقيات قذرة".
وكان بلير رئيسا للوزراء عندما كان متهمو الجيش الجمهوري الايرلندي في عام 2005 هاربين، حيث تم إرسال 187 خطابا لهم يبلغونهم بأنهم لن يحاكموا على أساس الاتهامات المقدمة ضدهم.
يذكر أن المحكمة أخلت سبيل جون داوني، العضو السابق في الجيش الجمهوري الأيرلندي، والمتهم بقتل أربعة جنود بريطانيين في حديقة هايد بارك في لندن عام 1982، بعد أن اتضح أنه تم تطمينه وبشكل خاطئ من قبل حكومة أيرلندا الشمالية انه لن يتم ملاحقته قضائيا في قضية التفجيرات.