ننشر تفاصيل محاكمة المرشد و14 اخرين في احداث البحر الأعظم و شهادة ضابط الأمن الوطنى

بعد جلسة مسائية استغرقت 4 ساعات .. قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة تاجيل مناقشة باقي شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا " احداث شارع البحر الأعظم " والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان الإرهابية و محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، و9 متهمين آخرين، بقيامهم تحريض أنصارهم علي ارتكاب أحداث القتل والعنف بشارع البحر الأعظم بالجيزة التي وقعت عقب ثورة 30 يونيو ، لجلسة الأربعاء القادم بعد مناقشة ضابط الامن الوطني وتأكيده علي عقد المتهمين اجتماعا بمقر ملحق بمسجد رابعة العدوية والتحريض من خلاله علي استخدام العنف حتي يعود مرسي لسدة الحكم ، وكذا لمشاهدة أسطوانات المدمجة المرفقة بملف دعوي والمحتوية علي مقاطع فيديو .

صدر القرار برئاسة المستشار محمود سامى كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ومحمود عبدالحميد بأمانة سر علاء فرج وإبراهيم فوزي .

بدأت الجلسة بإثبات حضور الشهود الثمانية من المصابين في الأحداث ثم بدا ادخال المتهمين قفص الاتهام وتحدثوا مع محاميهم رافعين إشارة رابعه ،

ثم اعتلت المحكمة منصة العدالة بعد تجهيز القاعه بشاشات لعرض الأسطوانات المرفقة بالفضية ثم طلب دفاع المتهمين محمد الدماطي ندب لجنة فنية لفحص الأسطوانات قبل عرضها لإبداء ملاحظاتهم عليه ، الا ان رءيس المحكمة علق قائلا ان اتحاد الاذاعه والتليفزيون قرر انه ليس لديه لجان لفحص تلك الأسطوانات فاعرب الدفاع عن رفضهم لتلك اللجنة المشكلة من المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لعدم اطمئنانهم لإدخال او اخراج اي مقاطع ، وطلبوا ارجاء مناقشة باقي شهود الإثبات بعد إيداع اللجنة تقريرها عن فحصها للأسطوانات المدمجة وكذلك طلب اخلاء سبيل المتهمين مؤكدين ان استمرار حبس المتهمين يمثل احدي مساويء الحبس الاحتياطي وانتهاك لحرية المتهم .

طلب الدفاع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي لمخالفته الدستور والقانون وبطلان إجراءات المحاكمة ، لاختصاص المحكمة بدائرة اخرى ومن ثم فان انتزاع الدعوى من امام قاضي اخر لهذه المحكمة يعتبر غير مبرر وقدم مذكرة بدفعه .وطلب دفاع المتهمين استخراج صورة من تحقيقات البلاغين 2311 لسنة 2013 عرائض النائب العام والمقدم من عضو الهيئة القضائية محمد محمود سامي كامل الذي يعمل بمحكمة جنوب الجيزة ضد محمد البلتاجي واستخراج صورة من البلاغ 2831 لسنة 2013 عرائض الناءب العام والمقدم من محمد محمود سامي ويري الدفاع انه يظن ان مقدم الشكوى هو نجل رئيس المحكمة !

كما طلب استخراج شهادتين بتصرف النيابة او مستشار التحقيق فيما يتعلق بهذين البلاغين ، وطلب تفريغ مضمون الأقراص ومراجعتها حتي يتبين عدم العبث فيها .

قال البلتاجي للمحكمة ان الجلسة تفتقر للعلانية لمنع الشعب من حضور الجلسات وتساءل هل نحن قتلنا الشعب ؟ نحن وقفنا هنا بسبب المؤامرة وان القاعه فارغه وليس بها سوي عساكر الامن ، وكذا منع أهالينا من الدخول ، والله الشعب سيحاسب الجميع حسابا عسيرا ، احنا موجودين هنا بسبب انتقام سياسي وليس جنائي ، بقالنا 6 شهور لم نصل الجمعه ، محبوسين فى سجون انفرادية ،

واضاف ان المحكمة لو قامت بواجبها لحققت فى طلباته !ذكر البلتاجي انه يدافع بشرف عن القضاء امام الشعب ، واحنا بينا خصومة سياسية وشخصية مع ابنك ! وفيه وكلاء نيابة قدموا فينا بلاغات كتير وخصومة مع المستشار نبيل صليب اللي جاب حضرتك تحاكمنا ، والمحكمة ترد " ردنا يا بلتاجي وخلصنا ، فقال البلتاجي انا بيني وبين المستشار نبيل صليب خصومة سياسية حقيقة ، وعلق رءيس المحكمة " انا بيني وبينك ايه يا بلتاجي اذا لم تتطمئن للمحكمة ردنا وخلص يا بلتاجي ، علق البلتاجي علي حضور الشهود الجلسة قبل سماعهم فقرر رئيس المحكمة انه اصدر قرار بضبطهم وإحضار هم ،

اكد الرائد محمد محمود بالأمن الوطني انه حصل من مصادره السرية ان قيادات الاخوان عقدت اجتماعات بمسجد رابعه بأحدي الغرف المغلقة وحرصوا فيها علي استخدام العنف ونشر الفوضي وزعزعة استقرار البلاد ردا علي عزل محمد مرسي واستخدمت مجموعات الردع في نشر الفوضي وتم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقتل المواطنين وإصابة اخرين سعيا منهم لإعادة مرسي لسدة الحكم ، وقررت جميع القيادات الإخوانية ذلك ومنهم بديع والعريان وحجازي وقاموا بنقل التكليفات لمسئولي منطقة الجيزة أنور شلتوت والحسيني عنتر وعزت مصطفي قاموا بحشد المتظاهرين وإمدادهم بالسلاح والاشتراك في مسيرات لنشر الفوضي وألعنف وتم رصد بعض المسيرات يقودها باسم عوده مما تسبب في حدوث اشتباكات بين المواطنين الأبرياء والتي قام الاخوان فيها بالاعتداء عليهم في 15 يوليو وشدد علي انه حصل علي تلك المعلومات من خلال مصدرين سريين كانا حاضرين الاجتماع بجانب مصادر اخري " فنية ، مكانية ، أشخاص " ذكر ضابط الامن الوطني ان المتهمين ابتعدوا عن السلمية وانتهجوا العنف لأحداث اكبر قدر من الفوضي بالبلاد لإظهار ها بموقف الضعف امام العالم وإسقاط ثورة 30 يوليو سعيا لإعادة المعزول للحكم .