أكد بيان صادر عن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن القسم عقد اجتماعه اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية في حضور المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية. وأضاف البيان أن مداولات القسم انتهت في وقت سابق إلى عدم وجود سند دستوري قوي لتحصين قرارات لجنة الانتخابات من رقابة القضاء، وبناءً على ذلك استلزم الأمر إعادة صياغة مجموعة من المواد التي تنظم إجراءات ومواعيد نظر الطعون على قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة تكرس مبدأ سيادة القانون وعدم تحصن أي عمل أو قرار ضد رقابة القضاء وفي ذات الوقت تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية.