بدء نظر رد محكمة "مرسي" وأخرين بقضيتي التخابر وإقتحام السجون

بدأت الدائرة 29 إداري بمحكمة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نجيب سماحة، نظر طلبي رد ومخاصمة هيئة المحكمة، التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، و130 أخرين، في قضية إقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، وكذلك قضية التخابر المتهم فيها أيضا "مرسي" و35 أخرين.
وقد طلب إبراهيم عبدالسميع محامي الداعية الإسلامي صفوت حجازي، وأحد المتهمين في القضيتين، حضور طالبي الرد بشخصهما لأنهما قام بإتخاذ إجراءات الرد بشخصهما دون وكيل عنهم.
وطلب ضم أمر المنع من التصرف في الأموال رقم 25 لسنة 2013 بشأن القضية رقم 610087 لسنة 2013 جنايات المقطم، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر بشأن تأييد هذا القرار للتأكيد بأن هذا الحكم قد صدر لاحقا على قرار النيابة العامة بإستبعاد المتهم صفوت حجازي من تلك القضية "أحداث المقطم"، والتأكد أيضا من قيام القاضي الذي ينظر القضيتين بأنه أصدر قرارات مسبقة بالمنع من السفر وحبس المتهمين.
وطلب ضم السيديهات المقدمة في الدعوي 56460 لسنة 2013 الشهيرة بإقتحام السجون، لأن هذه "السيديهات" تتضمن حوار التنصت علي الدكتور محمد مرسي ومحاميه الدكتور محمد سليم العوا داخل القفص الزجاجي
وكذلك إلزام النيابة العامة بمخاطبة جريدة الوطن وموقعها الإلكتروني الخاص متضمن التنصت علي المتهمين بعضهم بعض بتاريخ 1 فبراير 2013.
وضم محاضر الجلسات الخاص بالقضتين وضم قرار محكمة إستئناف القاهرة بتحديد دوائر بذاتها لنظر قضايا بعينها ومنهم تحديد الدائرة 15 لنظر الدعوتين رقمي 56460 لسنة 2013 الشهيرة بإقتحام السجون، والقضية رقم 56458 لسنة 2013 الشهيرة بالتخابر.
كان الإثنين الماضي إنتقلت موظفة من محكمة إستئناف القاهرة، إلى مقر أكاديمية الشرطة حيث تواجد المتهمين، للقيام بإجراءات رد ومخاصمة هيئة المحكمة التي تنظر القضيتين، والمقدم من الداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسملين، والمتهمين في القضيتين.
وقام صفوت حجازى ومحمد البلتاجي بالتوقيع على تقرير طلب الرد المقدم إلى محكمة إستئناف القاهرة، وذلك لتعذر ذهابهما الى مقر محكمة إستئناف القاهرة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، وقاما بسداد مبلغ 911 جنيه كرسوم إدارية لإجراءات طلب الرد، عن كل قضية، بإجمالي مبلغ 1822 جنيه عن القضيتين، وتم تحديد جلسة 1مارس لنظر الطلبين.