واصل اليوم موظفي مكاتب الشهر العقارى والسجل العينى بالقليوبية إضرابهم لليوم الثاني داخل مكاتبهم والتى يصل عددها إلى 21 مكتب توثيق ومأمورية نسبة ال 40% فى ظل إستمرار تجاهل المسئولين الاستجابة لمطالب الموظفين ، المتمثلة فى المساواة بينهم وبين الخبراء القانونيين بالمحاكم وخبراء الطب الشرعى وهيئة قضايا الدولة وسط حالة من الضجر من المواطنين الذين حضروا لإنهاء مصالحهم من توكيلات وتوثيق عقود وبيع وشراء وغيرها من الاجراءات من جانبه كشف تامر منصور منسق الإضراب بالمحافظة أن القرار الذى فجر أزمة موظفى الشهر العقارى هو قرار وزير العدل بزيادة موظفى ديوان عام الوزارة والطب الشرعى ومصلحة الخبراء بواقع 500 زيادة فى بدل الاعانة الصحية ولم يتعرض من قريب او بعيد لموظفى الشهر العقارى ولولا هذا القرار ما كان هذا الاضراب خاصة فى هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد
وقال منصور اننا لا نطالب بزيادة مرتباتنا بل مساوتنا مع جهات تعمل عدد ساعات اقل منا وتحصل على مرتبات وحوافز الضعف منها على سبيل المثال موظفى المحاكم والطب الشرعى فيعملون للساعة الثانية ظهرا ويتقاضون مرتبات كبيرة فيما يعمل موظفى الشهر العقارى لفترة مسائية الى الرابعة والنصف وهى ساعات العمل الاضافية والتى بدونها سيكون مرتب موظف الشهر العقارى 1000 جنيه فقط بالاضافة الى حقنا فى نسبة النماذج المؤمنة والتى تقدر بجنيها جنية للمكتب من بيع النموذج الذى يقدر ب 5 جنيهات ويدر على الوزارة اموالا طائلة ورغم ذلك لم نحصل على حقنا منه منذ عامين
وشدد على أن تصريحات وزير العدل فى بعض الصحف حول عدم احقيتنا فى الحصول على مطالبنا المؤجله منذ سنوات وان كلامنا غير صحيح وان الفارق بينا وبين موظفى المحاكم والطب الشرعى ومصلحة الخبراء ضئيل وتشكيل لبحث الموضوع زادت من اصرار الموظفين عن تنفيذ المطالب واعلانهم عدم التراجع عن المساواة فى الحقوق خاصة بعد تطبيق الحد الادنى للاجور والذى يجعلهم من الفئات المهمشة فى المجتمع