يرى النائب الإخوانى رضا فهمي رئيس لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى الاختلاف القائم بين المجلس العسكري والإخوان حول سحب الثقة من الحكومة لا يتعدى كونه اختلافا في الرؤى وأن الصدام مع المجلس العسكري أمر غير وارد، نافيًا ما يشيعه البعض بشأن تهديد المجلس العسكري بحل البرلمان. مؤكدا على أن الإخوان لم ولن يعقدوا أي صفقات مع المجلس العسكري، سواء فيما يخص البرلمان أو تشكيل الهيئة التأسيسية أو بشأن التوافق على مرشح رئاسي وأن هذه الأمور تحكمها المصلحة العليا للوطن. وقال إن ما حدث في عام 1954 أمر غير قابل للتكرار، وأن ما حدث في 25 يناير من توافق بين جميع القوى السياسية هو الأقرب للتحقق مرة أخرى. أوضح النائب رضا فهمي أن الحزب يرفض فكرة الاقتراض من الخارج إذا كان هذا الاقتراض مشروطًا بأي شروط سواء سياسية أو اقتصادية، حيث أنه لا يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير أن يملي عليها أحد أي شروط، مطالبًا الحكومة بضرورة تقديم استقالتها. اتى هذا فى الندوة التى نظمها حزب الحرية والعدالة بشمال القاهرة بعنوان "مصر بين الدستور الجديد والرئيس المنتظر"، والتى حضرها الدكتور حازم فاروق عضو مجلس الشعب وفهمى عبده عضو مجلس الشعب والمهندس أحمد محمود عضو مجلس الشعب أمين عام الحزب بالسويس وعضو الهيئة البرلمانية. أشار الدكتور حازم فاروق وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب ونقيب أطباء أسنان مصر في كلمته إلى أن جميع المنسحبين من الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لم يتقدموا إلى الآن باعتذار رسمي عن عدم المشاركة، مؤكدًا أن حزب الحرية والعدالة يسعى للتوافق والتعاون مع الجميع، وأن نسبة تمثيل التيار الإسلامي في الهيئة التأسيسية لا تتعدى 48% بالرغم من حصولهم على أكثر من 76% في الانتخابات البرلمانية وأن باقي التيارات السياسية نصيبها أكبر من نصيب الإسلاميين حيث تبلغ نسبتهم 52%، كما أشار إلى أن الهيئة التأسيسية متوازنة وممثل بها كافة التيارات السياسية والفكرية والخبرات والكفاءات القانونية والدستورية.