الحرية والعدالة :لاصفقات مع العسكري .. ولا صدام بشأن "التأسيسية"

أكد النائب البرلماني رضا فهمي عن حزب الحرية والعدالة الإخوان لم ولن يعقدوا أي صفقات مع المجلس العسكري سواء فيما يخص البرلمان أو تشكيل الهيئة التأسيسية أو بشأن التوافق علي مرشح رئاسي وأن هذه الأمور تحكمها المصلحة العليا للوطن وأن ما حدث في عام 1954 أمر غير قابل للتكرار، وأن ما حدث في 25 يناير من توافق بين جميع القوي السياسية هو الأقرب للتحقق مرة أخري.
وأكد فهمي - خلال الندوة التي نظمها الحزب تحت عنوان " مصر بين الدستور الجديد والرئيس المنتظر " مساء السبت - أن الاختلاف القائم بين المجلس العسكري والإخوان حول سحب الثقة من الحكومة لا يتعدي كونه اختلاف في الرؤي وأن الصدام مع المجلس العسكري أمر غير وارد نافيًا ما يشيعه البعض بشأن تهديد المجلس العسكري بحل البرلمان.
وجدد تأكيده أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور الجنزوري لا تلبي رغبات المصريين وليس لديها رؤية واضحة لحل الأزمات التي يعاني منها الشعب مثل أزمة رغيف الخبز والسولار والبوتاجاز والبنزين، لافتا الي أن الحزب يرفض فكرة الاقتراض من الخارج إذا كان هذا الاقتراض مشروطًا بأي شروط سواء سياسية أو اقتصادية حيث قائئلا:" لا يليق بنا بعد ثورة 25 يناير أن يملي علينا أحد أي شروط، وعلي هذه الحكومة بضرورة تقديم استقالتها.
من جهته أشار حازم فاروق وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب ونقيب أطباء أسنان مصر أن جميع المنسحبين من الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لم يتقدموا إلي الآن باعتذار رسمي عن عدم المشاركة، مؤكدًا أن حزب الحرية والعدالة يسعي للتوافق والتعاون مع الجميع،
واوضح ان نسبة تمثيل التيار الإسلامي في الهيئة التأسيسية لا تتعدي 48% بالرغم من حصولهم علي أكثر من 76% في الانتخابات البرلمانية وأن باقي التيارات السياسية نصيبها أكبر من نصيب الإسلاميين حيث تبلغ نسبتهم 52%،
كما أشار إلي أن الهيئة التأسيسية متوازنة وممثل بها كافة التيارات السياسية والفكرية والخبرات والكفاءات القانونية والدستورية، وأن هذه الأزمة صنعها بعض الإعلاميين أصحاب المصالح مع النظام السابق والذين يسعون للوقيعة بين جميع التيارات والقوي السياسية في محاولة منهم لإنتاج النظام السابق مرة أخري ولكن بشكل جديد من أجل الحفاظ علي مكتسباتهم التي حققوها في ظل النظام الفاسد.