في محاولة لم شمل تأسيسية الدستور اليوم

الإسلاميون يعرضون التنازل عن مقاعد لإرضاء الليبراليين

المنسحبون يشترطون التصويت ب 75 ٪ في حالة الخلاف
توقع عدد من أعضاء مجلس الشعب أن يتم خلال اجتماع يتم عقده اليوم التوصل لاتفاق بين القوي السياسية لإنهاء أزمة تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور ، وتعرض تيارات الإسلام السياسي الممثلة في حزبي الحرية والعدالة والنور خلال الاجتماع تنازل عدد من ممثليهم الأساسيين لصالح الاعضاء الاحتياطيين التابعين للتيارات الليبرالية التي أعلنت انسحابها من اللجنة التأسيسية ، في محاولة من الاسلاميين لارضاء الليبراليين بزيادة مقاعدهم في اللجنة ، في المقابل يسعي المنسحبون لفرض شروط للعودة للجنة جاء علي رأسها أن يكون التصويت في اللجنة ل 75 ٪ من الاعضاء في حالة الخلاف علي أي مادة من مواد الدستور ، وألا يكون التصويت ( 50 + 1 ) كما هو متبع ، أما الشرط الثاني فيتمثل في الالتزام بما جاء في وثيقة الأزهر ، وأشارت مصادر من الاعضاء المنسحبين إلي إمكانية العودة مرة أخري للجنة في حالة الموافقة علي شرط اسلوب التصويت ، وأوضحت المصادر أن الهدف من هذا الشرط هو مواجهة الأغلبية التي حصلت عليها التيارات الإسلامية من مقاعد اللجنة ، في المقابل أكدت مصادر من حزب الحرية والعدالة علي رفض الحزب لعدد من الاسماء التي طالب المنسحبون بضمها للجنة ، وكذا رفض ما اقترحه البعض من تعديل نسبة تشكيل اللجنة من داخل وخارج البرلمان، وأوضحت المصادر إلي أن تشكيل اللجنة صحيح من الناحية القانونية ، كما أنه يعد قرارا برلمانيا وليس قرارا إداريا حتي يتم الطعن عليه أمام القضاء .. وأشارت مصادر الحرية والعدالة إلي أن اعتذار المحكمة الدستورية عن المشاركة في اللجنة أثار استياء العديد من النواب خاصة أن المحكمة قد سبق أن أرسلت خطابا بممثلها في اللجنة ، واكدت المصادر علي ان لجنة الدستور ستقوم بعقد لجان استماع لكافة طوائف المجتمع قبل البدء في صياغة مواد الدستور.