كشفت مصادر حزبية أن الإخوان المسلمين عرضوا من خلال وسطاء مبادرة جديدة على القوى السياسية المنسحبة من تأسيسية الدستور لإعادة التوافق وإنهاء الخلاف القائم الآن. وذلك من خلال قيام القوى الإسلامية ممثلة فى حزبى الحرية والعدالة والنور بسحب 10 من أعضاء الهيئة الحاليين المحسوبين عليهما، ويتم استبدالهم بعشرة من التيار الليبرالى واليسارى والقوى الوطنية الأخرى من الاحتياطيين المنتخبين. وكشفت الإعلامية لميس الحديدى مساء اليوم،في برنامج "هنا العاصمة" بقناة سى بى سى، أن المبادرة تتضمن أن يتم الاتفاق بصورة نهائية على أن يكون التصويت والقرارات على النصوص الموضوعة بالدستور داخل الهيئة المنتخبة بنسبة 75% من أعضاء الهيئة التأسيسية وليس بنسبة 50% +1، كما هو متبع فى وضع الدساتير أو الانتخابات، وذلك للتغلب على معضلة التواجد الكثيف لعدد الإسلاميين وللخروج بنصوص توافيه للدستور الجديد. وأكدت الحديدى، أن عدداً من القوى المدنية والأحزاب أبدوا موافقتهم المبدئية وقبولهم بهذا الطرح للخروج من الأزمة الحالية.