أكد الدكتور محمد البلتاجي ، عضو الكتلة البرلمانية عن حزب الحرية والعدالة، أن التوتر بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري يتعلق بالفترة الأخيرة من المرحلة الإنتقالية والملفات التي يجب حسمها بدقة ، معربا عن رفضه أن تدفع الجماعة بمرشح للمعركة الرئاسية . وأوضح في إتصال هاتفي مع لميس الحديدي على قناة "سي بي سي" أنه لابد من كتابة دستور لدولة مدنية ديمقراطية لا يشتمل على أي مواد تتعلق بوضع خاص للمجلس العسكري أو خروجه عن إطار الرقابة ، فضلا عن تشكيل حكومة مدنية منتخبة تتمتع بكافة الصلاحيات بما في ذلك الملفات السيادية ، وأخيرا ملف الإنتخابات الرئاسية . وشدد البلتاجي أنه لا يؤيد أن يدفع الإخوان المسلمين بمرشح لمعركة الرئاسة ، قائلا "أرى أنه من الظلم للإخوان وللوطن أن يتحمل فصيل واحد مسؤلية برلمان وحكومة ورئاسة وأن المشروع الإسلامي الذي صبر ثمانين عاما ينبت شجرته مؤمنا بالتدرج يجب ألا يتورط في حرق كل هذه المراحل في عدة أشهر". ورفض البلتاجي اتهام جماعة الإخوان المسلمين بأنها الحزب الوطني الثاني ووصفهم بالاستحواذ أو الإقصاء لشخص على آخر أثناء اختيار أعضاءاللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، مشيرا إلى أنه يؤمن أن على الإسلاميين أن يقدموا المزيد من التنازلات من أجل التوافق . واستطرد البلتاجي أن ما حدث في اللجنة التأسيسية لا يستحق كل هذا الترويع فهو صورة اكثر من الديمقراطية التي تسير في العالم كله بنسبة 50 بالمئة + 1 ، لافتا أنه يجري الآن التفاوض مع المنسحبين لاقناعهم بالعودة وهناك 20 بالمئة إحتياطي يعوض الإنسحاب ولكنه سيخل بالتوازن . وأشار البلتاجي إلى أن الجمعية التأسيسية تشمل 15 أستاذا جامعيا في مختلف المجالات العلمية ، فضلا عن 18 شخصية قانونية ما بين أستاذ في القانون وقاضي تم ترشحيهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء أو النيابة الإدارية أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا . وقال إن الجمعية تحوي أيضا ممثلين عن الكنيسة المصرية الأرثوذكسية والإنجيلية و ممثلين من الأزهر الشريف ومفكرين وباحثين ومصريين في الخارج، وممن يمثلون التيارات الآخرى.