الحرية والعدالة :لاصفقات مع العسكرى .. ولا صدام بشأن "التأسيسية"

أكد النائب البرلمانى رضا فهمي عن حزب الحرية والعدالة الإخوان لم ولن يعقدوا أي صفقات مع المجلس العسكري سواء فيما يخص البرلمان أو تشكيل الهيئة التأسيسية أو بشأن التوافق على مرشح رئاسي وأن هذه الأمور تحكمها المصلحة العليا للوطن وأن ما حدث في عام 1954 أمر غير قابل للتكرار، وأن ما حدث في 25 يناير من توافق بين جميع القوى السياسية هو الأقرب للتحقق مرة أخرى.
وأكد فهمى - خلال الندوة التى نظمها الحزب تحت عنوان " مصر بين الدستور الجديد والرئيس المنتظر " مساء السبت - أن الاختلاف القائم بين المجلس العسكري والإخوان حول سحب الثقة من الحكومة لا يتعدى كونه اختلاف في الرؤى وأن الصدام مع المجلس العسكري أمر غير وارد نافيًا ما يشيعه البعض بشأن تهديد المجلس العسكري بحل البرلمان.
وجدد تأكيده أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور الجنزورى لا تلبي رغبات المصريين وليس لديها رؤية واضحة لحل الأزمات التي يعاني منها الشعب مثل أزمة رغيف الخبز والسولار والبوتاجاز والبنزين، لافتا الى أن الحزب يرفض فكرة الاقتراض من الخارج إذا كان هذا الاقتراض مشروطًا بأي شروط سواء سياسية أو اقتصادية حيث قائئلا:" لا يليق بنا بعد ثورة 25 يناير أن يملي علينا أحد أي شروط، وعلى هذه الحكومة بضرورة تقديم استقالتها.
من جهته أشار حازم فاروق وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب ونقيب أطباء أسنان مصر أن جميع المنسحبين من الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لم يتقدموا إلى الآن باعتذار رسمي عن عدم المشاركة، مؤكدًا أن حزب الحرية والعدالة يسعى للتوافق والتعاون مع الجميع،
واوضح ان نسبة تمثيل التيار الإسلامي في الهيئة التأسيسية لا تتعدى 48% بالرغم من حصولهم على أكثر من 76% في الانتخابات البرلمانية وأن باقي التيارات السياسية نصيبها أكبر من نصيب الإسلاميين حيث تبلغ نسبتهم 52%،
كما أشار إلى أن الهيئة التأسيسية متوازنة وممثل بها كافة التيارات السياسية والفكرية والخبرات والكفاءات القانونية والدستورية، وأن هذه الأزمة صنعها بعض الإعلاميين أصحاب المصالح مع النظام السابق والذين يسعون للوقيعة بين جميع التيارات والقوى السياسية في محاولة منهم لإنتاج النظام السابق مرة أخرى ولكن بشكل جديد من أجل الحفاظ على مكتسباتهم التي حققوها في ظل النظام الفاسد.