أوردت صحيفة "ورلد بلوتين " التركية خبرا يفيد أن قد أعلن البرلمان التركى الذى عقد أمس عن موافقته على مسودة القانون الجديد الذى يفرض الرقابة على الأنترنت و حجب المواقع الأباحية و هو ما عتبرته المعارضة تدخلا فى شئونهم. ومما هو جدير بالذكر أن القانون الجديد يمنح هيئة الأتصالات و تقنية المعلومات الحق فى منع وقوع أى خلل فى سريه الحياة الخاصة للأشخاص إلى شبكة الأنترنت كما انه يحجب المواقع الأباحية تماما . و أوضح نائب رئيس الكتلة المعارضة "أوران " أن يقوم القانون الجديد بسلب حق المراقبة على مواقع الأنترنت من السلطة القضائية، ويعطيه للسلطة التنفيذية، وأن الحكومة سيكون بإمكانها حذف أي موقع تريده في غضون أربع ساعات، واصفاً هذه الخطوة ب "الانقلاب المدني"