فؤاد التوني يكتب: الشعب يريد إعدام الإخوان

لن تهدأ مصر وتستقر ما لم يتم الإسراع بإعدام رؤوس الأفاعي فورا وفي مقدمتهم )خيرت الشاطر ومحمد بديع وسعد الكتاتني ومحمد مرسي( تفعيلا لأحدى مواد الدستور الجديد، وتحقيقا لأهداف ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 ، المادة 237 من الدستور تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب، وتتبع مصادر تمويله، فلا يكاد يمر يوم من دون أن يسقط الأبرياء من المواطنين البسطاء، وقوات الشرطة والجيش ، فضلا عن الإعتداءات على المنشاءات العامة، والاغتيالات بدم بارد ، دون عقاب وردع حقيقي من جانب الحكومة المصرية الرخوة .

اليوم يقف إرهاب جماعة الإخوان حجر عثرة في سبيل تحقيق الامن للوطن والمواطن ، ويمثل في الوقت نفسه تحديا كبيرا يواجه مصر منذ عزل مرسى، وذلك رغم قدرة الدولة على سحقهم وتخليص مصر من هذا الورم السرطاني، أعتقد أن الوقت قد حان لرحيل هذا الببلاوي وحكومته، فالرجل بلغ من العمر أرذله، وفقد الإحساس بالزمن ، وتصريحاته الأخيرة تؤكد ذلك، فالرجل يقول إن المساعدات الكويتية لا تلبي طموحات الشعب المصري ، بدل أن يوجه الشكر لدولة تعرف قدر مصر وفضلها وتساهم مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون في دعم الاقتصاد المصري، ومع كل حادث إرهابي يقول سيتم تقديم الجناة إلى العدالة .
الشعب فوض الحكومة المصرية مكافحة الإرهاب ، مع ذلك لم تكن حكومة الببلاوي عند مستوى هذه الثقة، ولم تترجم هذه الثقة على أرض الواقع ، لم نسمع حكماً حتى الساعة على من قتلوا المصريين من هذه الجماعة، رغم وضعها حكوميا تحت ضغط شعبي على قائمة المنظمات الإرهابية بعد تفجير مديرية أمن الدقهلية ، دماء من يسقطون من ضباط الشرطة، وأخرهم اللواء (محمد سعيد) مدير المكتب الفني لوزير الداخلية في رقبة وزارة الداخلية والحكومة التي تترك ضباطها في الشارع دون لباس واق من الرصاص ، وأسلحة حديثة ، وسيارات مجهزة ، وأجهزة رصد ووسائل حماية، وكأن مصر تعيش ظروفا طبيعية وليست في حرب شرسة مع إرهاب مدعوم من دول كبرى وصغرى عدوة وللأسف شقيقة ، دستور 2014 الذي أقره المصريون في الثامن عشر من يناير الجاري ، ينص على إلزام الدولة بوضع «برنامج زمنى محدد» للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية وقدراته التنظيمية وتعقب مصادر تمويله.
لا يزال إرهابيو الجماعة الخارجة عن كل دين وعرف وتقليد والمعادية لمصر والمصريين يروعون الآمنين، ويسفكون دماء الأبرياء، ويحيلون جامعات مصر إلى ساحات حرب، ويهاجمون الكنائس والمساجد، ولا تزال أجهزة مخابرات أميركية وإسرائيلية وتركية وقطرية تجتمع في إسطنبول وباكستان ومؤخرا قبرص التركية، تخطط لإغراق مصر في الفوضى ، وتتبجح جماعة الإخوان وأذنابهم وطابورهم الخامس وتعلن عن نواياها الشريرة ومشروعاتها الآثمة، بينما يواصل الشيخ الذي ذهب عقله (يوسف القرضاوي) رسائله التحريضية ضد الدولة المصرية.

يمكن للحكومة أن تتحرك على مستويين:

الاول الاستفادة من التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب بشقيها الامني والوقائي فقد نجحت السعودية في القضاء على الإرهابيين بتوجيه ضربات استباقيه افشلت وقوع العمليات الإرهابية، اخترقت أجهزة الامن السعودية أوكار الممولين للإرهاب والمتعاطفين معه فقطعت رؤس الأفاعي، بعدها طرحت مبادرة العفو عمن ينتمون إلى ما تسميه (الفئة الضالة) وتضمنت المبادرة عفوا عن كل من يسلم نفسه ويتوب ويهجر فكر الإرهابيين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر حملة توعية في المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام بحرمة ما يرتكبه خوارج هذا الزمان من أفعال لا تتفق وصحيح الدين.
أما المستوى الثاني، يتركز في حملة دولية تقوم بها حكومة مصرية واعية إستنادا لقرارات دولية صادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطالب فيها بمعاقبة الدول التي تمتنع عن تسليم إرهابيين، فثمة قرارات لمجلس الأمن الدولي من بينها القرار رقم 1373 الصادر فى عام 2001

والذي يطالب الدول منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية، وتجريم قيام رعايا هذه الدول عمداً بتوفير الأموال أو جمعها، وعدم السماح باستخدام أراضيها فى شن أعمال إرهابية، والقيام دون تأخير بتجميع الأموال وأى أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالاً إرهابية، أو يحاولون ارتكابها، أو يشاركون فى إرتكابها ، أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هذا القرار يطبق بشكل خاص على دول مثل تركيا وقطر بصفتهما تمولان الإرهاب الإخواني في مصر برعاية أميركية، بل يمكن للحكومة المصرية أن تطالب مجلس الأمن تطبيق الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد تلك الدول، ومع التسليم بأن مجلس الأمن لن يجرؤ على اتخاذ أي خطوات ضد الولايات المتحدة فلن تتضرر قطر وتركيا اللتان توفران ملاذاً أمنا لأعضاء جماعة الإخوان الهاربين من مصر، فلا سبيل أمام مصر سوى تسريع محاكمات قادة الإخوان بوصف ذلك هو السبيل الوحيد لبث الرعب في نفوس فئراتهم المذعورة خارج القفص.