حالة حوار

عبد المجيد محمود.. تنبيه ضروري

كتبت منذ أيام معقبا علي التعريفات المتلبكة والمعقدة غير المقنعة التي ساقها إلينا الأستاذ حازم الببلاوي عن أسباب عدم وضعه جماعة الإخوان علي قوائم الإرهاب حتي الآن,
وتذرعه بأن الجماعة ارتكبت أعمالا إرهابية ولكنه لا يجزم بعد بأنها جماعة إرهابية, وتلقيت يومها اتصالا كريما من المستشار الجليل الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق أخبرني فيه بأن أي قرار مصري ضد( أعمال الإرهاب) التي تقوم بها جماعة الإخوان سيأتي متسقا مع أحكام وقرارات وعقوبات مجلس الأمن, إذ إن القرار رقم1373 لعام2001 تحت عنوان:( تأسيس لجنة مكافحة الإرهاب) جاء ناصا علي ضرورة وقف الدول تمويلها للجماعات الإرهابية أو قيام رعايا الدول بتوفير الأموال وجمعها لاستخدامها في الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال المساندة للكيانات الداعمة للنشاط الإرهابي( وهو ما ينطبق في تقدير كاتب السطور علي حالة جماعة الإخوان الإرهابية في مصر فضلا عن دول أخري إقليمية ودولية تؤوي اجتماعات المنظمة الإرهابية وتتورط معها في أعمال مشتركة).. ولما كنت أتابع في السنوات الماضية نشاط المستشار الدكتور عبد المجيد محمود في حضور جلسات مجلس الأمن ومناقشات المنظمة الدولية في موضوع مكافحة الفساد( وهو ما أعد عنه أطروحته لنيل درجة الدكتوراة) وكذلك موضوع الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي يتصل بما أكتب الآن, فقد لفتني إلي قرار آخر لمجلس الأمن رقم1267 لعام1999( بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات), وبالطبع استدعي ذلك إلي ذهني الادعاءات الموجهة إلي المعزول محمد مرسي حول اتصالاته بايمن الظواهري والتنسيق بين جماعة الإخوان الإرهابية ومجموعات القاعدة.. وفهمت من النائب العام الأسبق أنه اتصل بنبيل العربي أمين الجامعة العربية وأحمد البرعي وزير التضامن ونبه إلي ضرورة الاستناد فيما نصل إليه من إجراءات إلي قراري مجلس الأمن, إلا أن العربي والبرعي تحفظا إزاء اعطاء مسحة تدويل للملف فيما أري أن ذلك التحفظ لا محل له كون والأتراك والقطريين هم الذين يسعون للتدويل.
لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع