من أجل "صباحي".. التيار الشعبي يفتح النار على "السيسي" والجيش

التيار الشعبي: البيان الأخير للقوات المسلحة يتضمن تدخلا في ترتيبات السلطة القادمة في مصر

البيان خلا من أمر استقالة "السيسي" ويرسخ لانطباع بأنه سيترشح للرئاسة مدعوما من الجيش

لدينا قلق من المصادرة على منصب الرئيس ووأد روح المنافسة وتكافؤ الفرص
فوجئنا بأن البيان لم يقطع بأمر استقالة وزير الدفاع .. ونجدد التحذير من خطورة إقحام الجيش في السياسة

دعم الجيش لمرشح بعينه يُضعف مكانته لدى المصريين ويجعله "محل خلاف" وطرف في العملية السياسية

نُقدر دور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي.. ونُحيي تضحيات أبناءها في حربهم ضد الارهاب

بقاء "السيسي" في منصبه وزيرا للدفاع ضمانة لمصر والثورة خاصة بعد إنجازاته في تطوير الجيش



رفض التيار الشعبي المصري، الذي أسسه حمدين صباحي، البيان الأخير للقوات المسلحة، بشأن ترشيح الفريق أول السيسي للرئاسة، مهاجماً إياه تمهيداً لترشيح "صباحي" للرئاسة.

وفيما يلي نص بيان التيار:

"استقبل التيار الشعبي بدهشة البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الاثنين – 27 يناير 2014)، نظرا لما يتضمنه من تدخل واضح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وترتيبات السلطة القادمة في مصر، وهو ما يتنافى من وجهة نظرنا مع الدستور والأعراف الديموقراطية والتقاليد السياسية التي يجب على كل الأطراف السعي لإرسائها.

إن استخدام تعبير "التفويض" في تصريحات شبه رسميه لوصف قرار المجلس الأعلى بشأن ترشح المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة، لم يُصححه البيان الرسمي للمجلس، والذي تطرق لما اعتبره "رغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية" ، وهو ما يعد ترسيخا لانطباع يؤكد أن السيسي يخوض تلك الانتخابات مدعوما بالقوات المسلحة، وكأنه مرشحا باسمها.

ويعرب التيار الشعبي عن قلقه، من المصادرة على منصب رئيس الجمهورية، ووأد روح المنافسة السياسية الحقيقية وتكافؤ الفرص وحق الشعب في اختيار رئيسه، بعد ثورتين عظيمتين، أسقط فيهما رئيسين، ويكمل بعدهما طريقه نحو المستقبل.

إن التيار الشعبي كان يتطلع إلى موقف أكثر تخصصا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحيث يكتفي في اجتماعه بمناقشة المستقبل الوظيفي لأي من قادته، دون أن يتدخل في المستقبل السياسي لأي منهم، حال تخليه عن منصبه، ودون تقييم لأى حراك جماهيري يتعلق باسم أي من القادة العسكريين الذين مازالوا في الخدمة، ولم يُسمح لهم دستوريا أو قانونيا بممارسة العمل السياسي.
وقد تفاجأ التيار الشعبي كغيره من القوى الوطنية بأن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يقطع مطلقا بأمر استقالة وزير الدفاع، وعليه فإننا نعتبر أن بيان القوات المسلحة لم يكن أي داع ولا مبرر من الأساس.

إن التيار الشعبي كثيرا ما حذر من خطورة إقحام الجيش الوطني، في الأمور السياسية أو تدخله فيها، وكان موقفا في ذلك بالغ الوضوح، من منطلق الحرص على الجيش، ومكانته العظيمة لدى المصريين، خاصة بعد انحيازه للإرادة الشعبية في 25 يناير و30 يونيو.

واليوم نجد لزاما علينا أن نجدد التحذير من أن إقحام الجيش الوطني في الأمور السياسية، أو تورطه في دعم مرشح للرئاسة على حساب الآخرين، ونعتبر أن ذلك ينقل الجيش الوطني من جانب الاجماع والتوافق الوطني والمكانة الكبرى لدى الشعب إلى أن يكون "محل خلاف"، وطرف في العملية السياسية، وهو ما لا يليق به ولا نتمناه له.

ويؤكد التيار الشعبي على احترامه لدور القوات المسلحة في حماية حدود الوطن وأمنه القومي، وتقديره للجهد الرائع والتضحيات الجسام التي يقدمها أبناء القوات المسلحة، في الحرب المستعرة ضد الارهاب، كما يشدد التيار الشعبي على احترامه للمشير عبدالفتاح السيسي، ويعتبر أن بقاءه في منصبه وزيرا للدفاع، ضمانة لمصر وللثورة، خاصة بعد "الاعمال والانجازات التي أشرف عليها لتطوير القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية والارتقاء بمهارات أفرادها وشحذ روحهم المعنوية"، حسبما جاء في بيان القوات المسلحة.