الأنباء الفرنسية : إذا لم تغير السلطات في مصر منهجها فمن المرجح أن تمتلئ المشارح والمستشفيات والسجون بالجثث

قالت وكالة الأنباء الفرنسية أن منظمة العفو الدولية اتهمت السلطات العسكرية الموجودة في مصر بأنها تسحق المعارضة وتدوس على حقوق الإنسان، بعد 3 سنوات من ثورة 25 يناير، التي أطاحت بمبارك.


وأضافت الوكالة نقلا عن حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن هناك محاولة متعمدة لجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لعمل منظمات حقوق الإنسان في مصر، لإعاقة عملها في توثيق والإبلاغ عن انتهاكات الدولة القضاء أيضا كان يستخدم كأداة للقمع".
وقالت المنظمة إن 1400 شخص قتلوا منذ 3 يوليو الماضي خلال أحداث عنف سياسي، قتل معظمهم بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، ولم تجرى تحقيقات ملائمة بشأن مقتل أكثر من 500 من أنصار مرسي أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس الماضي.

وأضافت أن يوم 14 اغسطس كان "الأكثر دموية منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي إذ اقتحمت قوات الأمن اعتصاما مؤيدا لمرسي في القاهرة بالجرافات واستخدمت الذخيرة الحية وقتلت المئات".

وكانت المنظمة في تقرير سابق أدانت مقتل المعتصمين، ولكنها قالت إنه كانت هناك دلائل على أن بعضهم كان "مدججا بالسلاح".

واعتقل الآلاف بما في ذلك معظم قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وأعلنت الحكومة أن الجماعة "منظمة إرهابية" في 25 ديسمبر.

وقالت المنظمة "إن نقاط تفتيش الجيش وأفراد الأمن ومقار حكومية تتعرض لهجمات متزايدة من قبل جماعات تصفها السلطات بالإرهابية، وللحكومة حق وعليها واجب أن تحمي الحياة وتحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم، لكنه لا يجب التضحية بحقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب".
وتابعت: إذا لم تغير السلطات منهجها، فمن المرجح أن نجد سجونها محملة بالسجناء المحتجزين بصورة غير مشروعة، وأن تمتلئ المشارح والمستشفيات بمزيد من الضحايا، من فرط القوة التعسفية والمسيئة من قبل الشرطة في مصر.