الوفد " الإدارى يصدر حكما بغلق "اليوم السابع".. والسابع "أجنبية"

بالصور

ذكرت صحيفة الوفد على موقعها أن القضاء الادارى أصدر حكما برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى قضائيا ألزمت فيه المحكمة كلا من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة بغلق جريدة اليوم السابع وذلك بسبب عدم حصولهاعلى ترخيص صحيح قانونا قبل طبعتها وان طباعتها الآن تتم بالمخالفة للقانون.
وصرح المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى قائلا إن المحكمة قالت فى أسباب حكمها إن جريدة اليوم السابع حصلت على ترخيص من لندن كما حصلت على موافقة وزارة الاعلام والمجلس الأعلى للصحافة ترخيص عام 2006 على أن تقوم بطبع الجريدة خلال مدة أقصاها ستة أشهر وذلك طبقا لقانون المطبوعات إلا أن الجريدة لم تطبع خلال هذه المدة القانونية وبالتالى فإن طبعها الآن يتم بالمخالفة للقانون وهو الأمر الذى دفع المحكمة لإصدار الحكم السابق بغلق الجريدة لمخالفتها للقانون.
فيما ذكرت اليوم السابع على موقعها أن الحكم الصادر لصحيفة أجنبية قائلة "أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى قرارا برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة وجهاز المطبوعات والصحافة الخارجية ضد صحيفة تدعى "اليوم السابع" الصادر لها ترخيص من لندن فى الدعوى التى أقامتها السيدة هند معوض.
وقضت المحكمة باعتبار الموافقة على طبع وتداول الجريدة اللندنية كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
واستند حكم المحكمة إلى أن المشرع قد نظم فى قانون المطبوعات إجراءات إصدار الجريدة لأول مرة، حيث أجاز إصدارها فى اليوم 31 من تاريخ الإخطار إلا أذا أعلن المحافظ أو المدير فى خلال هذه المدة مقدمى الإخطار كتابة بالطرق الإدارية بمعارضته فى إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط أو إذا لم تصدر بانتظام فى خلال ستة أشهر.
كانت المدعية هند معوض تقدمت إلى جهاز المطبوعات والصحافة التابع لوزارة الإعلام فى 2 أبريل 2005 بترخيص أجنبى صادر من لندن لإصدار جريدة "اليوم السابع" وحصلت على الموافقات اللازمة للتداول فى 9 مارس 2006، إلا أن المدعية أو غيرها من القائمين على الجريدة لم يقوموا بإصدارها وتداولها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على الموافقات، ومن ثم يكون القرارا المطعون فيه باعتبار الموافقة على رخصة الجريدة كأن لم يكن.
وانهالت الاتصالات من مسئوليين ونشطاء وزملاء وقراء للاستفسار عن قرار المحكمة، وما إذا كان الأمر يتعلق بصحيفة "اليوم السابع" المصرية، وهو ما نفته إدارة الصحيفة، وأوضحت أنه لا علاقة لها بحكم محكمة القضاء الإدارى الذى يتعلق بصحيفة تحمل نفس الاسم وصدر لها ترخيص من لندن.