وزارة العدل ترفض تعديلات جديدة على قانون الانتخابات الرئاسية

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي فى مجلس الشعباليوم الاربعاء اقتراحا بقانون لتعديل القانون رقم 174 لسنة 2005 والخاص بتنظيمالانتخابات الرئاسية والمقدم من النواب أبو العز الحريري وسامح مكرم عبيد ويوسف
حسن وعادل عفيفي حيث طالبوا بتعديل المادة 20 من القانون بحيث تسمح بتوقف الحملةالدعائية للانتخابات قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع ، وفى حالة اعادةالانتخابات تبدأ الدعاية من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعةالثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة.
وتساءل النائب ابو العز الحريري "هل يعقل ان الشعب المصري يعرف مرشحه للرئاسةفى 21 يوما فقط بصورة لم تحدث فى العالم كله" مطالبا بتعديل المادة المختصة بحملةالدعاية الانتخابية للرئاسة ... معتبرا ان هذا اتجاه صريح لتزوير الانتخاباتالقادمة وأن 21 يوما فقط لاتكفي للدعاية بين 85 مليون مصري لا قناعهم ببرنامجهالانتخابي ومناقشة هذا البرنامج وعرضه ، فضلا عن مناظرة المنافسين وكشف عوارالحكومة وكيفية معالجته.
ومن جانبه قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون القانونية /انالحكومة رفضت مشروع القانون لأنه غير دستوري حيث تنص التعديلات الدستورية التىأقرها الشعب المصري فى استفتاء مارس على ما جاء بالقانون المعمول به فى انتخاباتالرئاسة وبالتالي لا يجوز إصدار تشريع فى الوقت الحالي وقد اعترض الحريري على ذلكقائلا "الحكومة ليس لها حق الرفض ونحن نشرع ويجب عليها ان تلتزم بما نشرعه سواءارتضت أم لا ."