تعديل قانون الدعاية الانتخابية يشعل غضب مرشحى الرئاسة

بعد موافقة طلب مصطفى بكرى تعديل المادة 20من القانون بشأن مواعيد الدعايا الأنتخابية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب المستقل مصطفى بكرى بتعديل المادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
يقضى التعديل بأن تبدأ الحملة الانتخابية لمرشحى الرئاسة اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.
وافقت الحكومة على التعديل، وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع "ليس لدينا مانع من التعديل"، وطالب بعرضه على المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى فيه طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.
من جهته قال بكرى إن هناك بلاغات عديدة لدى النائب العام تتهم عددا من مرشحى الرئاسة بخرق القانون بالنسبة للدعاية الانتخابية والعقوبة طبقا للقانون الغرامة أو الحبس وبالتالى فإن مرشحى الرئاسة سيصبحون مطلوبين أمام النائب العام، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد أن تعديل مواعيد الدعاية يأتى عبر تعديل القانون، وأن الكرة فى ملعب البرلمان.
أضاف أن قانون الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005 يقضي فى مادته "54" بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدهما لكل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى القانون، وإن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم "6"لسنة 2012 الخاص بحظر الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر اى وسيط من الوسائط المرئية كانت أو المسموعة أو المقروءة او الإلكترونية أو غيرها للمرشحين منذ دعوة الناخبين وحتى الموعد القانونى لبدء الحملة الانتخابية ليؤكد استمرار الحظر والتهديد بتطبيق العقوبة المحددة فى القانون.
وأوضح أن القرار أحدث ردود فعل غاضبة لدى المرشحين وحالة استياء للناخبين الذين رأوا فى ذلك تعسفا وتضييقا للخناق على المرشحين الذين لن يستطيعوا نشر دعايتهم الانتخابية خلال الفترة الزمنية القصيرة التى حددها القانون.