"التأسيسى التونسى" يقترب من إنهاء باب السلطة القضائية‎ بالدستور

الأناضول

صادق نواب المجلس التأسيسى التونسى على مواد جديدة من باب السلطة القضائية خلال جلسته المسائية يوم الخميس، وهى المواد من 108 إلى المادة 117، بعد الانتهاء من المُصادقة على المادتين 103 و107 فى وقت سابق من اليوم نفسه، ليقترب المجلس بذلك من المصادقة على كامل الباب حيث لم يتبقّ سوى 4 مواد.

وبحسب مراسل الأناضول، تتعلّق المواد التى تمّت المصادقة عليها بالمجلس الأعلى للقضاء (يدير شئون القضاة) وتركيبته، وفروعه المتعلّقة بالقضاء العدلى والإدارى والمالى، كما تطرّقت إلى المحكمة الدستورية وكيفية تكوينها وطريقة عملها ومهامها.

كما عاد أعضاء التأسيسى إلى المادة 90 من مشروع الدستور، التى تم تأجيلها سابقا، حيث صادقوا عليها بعد إجراء تعديل توافقى ليصبح نصّها "يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل (المادة) 76، ويسهر على تنفيذها"، وتحصّلت على موافقة 135 نائبا وتحفظ 13 واعتراض 31 نائبا.

وتتعلّق المادة 76 بصلاحيات رئيس الجمهورية فى رسم السياسات العامة فى مجالات الدفاع والأمن القومى والعلاقات الخارجية.