القضاة التونسيون ابتداء من اليوم في إضراب لمدة أسبوع

وكالات

دخل القضاة التونسيون ابتداء من اليوم الاربعاء 15 يناير في إضراب لمدة أسبوع، احتجاجا على ما أسموه محاولات "ضرب استقلالية القضاء" في الدستور الجديد.

ودعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها القضاة بكافة المحاكم والإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات القضائية إلى الدخول في إضراب عام حضوري لمدة أسبوع.

ويحتج القضاة الذين تجمعوا أمام المجلس الوطني التأسيسي بمساندة عدد من الوجوه السياسية وممثلي المجتمع المدني، على ما اعتبروه "تطورات خطيرة" عند المصادقة على مواد باب السلطة القضائية في الدستور الجديد.

وانتقد بيان القضاة "إسقاط الفصل 103 للرجوع الى نظام تسييس التعيينات القضائية ووضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة".

جاء ذلك بعد مقترح تعديل تقدمت به النائب عن حركة النهضة الإسلامية سناء مرسني يؤكد على أن التعيينات في الوظائف القضائية تتم من قبل رئيس الحكومة وباقتراح من وزير العدل حيث حظي المقترح بمساندة قوية من كتلة النهضة فيما عارضته المعارضة بشدة، واعتبرته رئيسة نقابة القضاة التونسيين "مهزلة تشريعية" وإخلالا بدور المجلس الأعلى للقضاء في اقتراح هذه التعيينات بعيدا عن ضغوط السلطة التنفيذية.

وصادق المجلس الوطني التأسيسي منذ بداية النظر في باب السلطة القضائية على خمس مواد (100 و102 و104 و105 و106) وأسقط ثلاث أخرى (103 و107 و108 ).

يذكر أن منظمات من بينها العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر دعت مع بداية المصادقة على الدستور في الثالث من يناير إلى تعزيز استقلالية القضاء، بعد أن كان تابعا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي للسلطة التنفيذية ويفتقر إلى الاستقلالية، وفقا لما جاء في بيان مشترك بينها.