"مفوضي الدولة" توصي برفض دعوي "مرتضي منصور" لغلق موقع اليوم السابع

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا أوصت فيه الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، بإصدار حكما قضائيا برفض الدعوى التي أقامها مرتضى منصور المحامي والتي طالب فيها بإغلاق موقع اليوم السابع وإلغاء وسحب الترخيص الصادر للموقع علي الشبكة الدولية للإنترنت .

أكدت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار أسامة الجرواني، مفوض الدولة، أن ما نشرته اليوم السابع فيما يتعلق بمرتضى منصور لم يتضمن ثمة ألفاظ تشكل خروجا علي الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل في حد ذاتها جريمة جنائية وإنما جاءت في حدود المسموح به وفي إطار التعبير عن الرأي.

كما أشارت إلى أن التراخيص الصادرة لليوم السابع صحيحة ومتفقة مع صحيح حكم القانون حيث أنه صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي تعديل عقد تأسيس الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان بتاريخ 12/5/2011م وغرضها ( إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة علي الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة المذكورة ، كما أن الشركة المذكورة قد حصلت علي ترخيص بتشغيل الموقع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، ومن ثم فإنه تنتفي المخالفة للترخيص الممنوح للموقع الالكتروني .

وقالت المفوضين في تقريرها أنه " لم تثبت ثمة مخالفة قام بها اليوم السابع ، كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره علي الموقع الالكتروني لليوم السابع علي الأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وإنما هو الاختلاف بين الرأي والرأي الآخر الذي غالبا ما يتعارض مع ما يعتبره من تناولهم ماسا بمصالحهم بصورة أو بأخرى ، الأمر الذي تضحي معه الدعوي غير قائمة علي سند يبررها قانونا وتضحي خليقة بالرفض.

واستند التقرير إلى أن " قانون الصحافة كفل حرية الرؤى والتعبير عنها بكل الأوجه المتاحة وأفرد النصوص التي تنظم ممارسة مهنة الصحافة باعتبارها من أكثر الوسائل قدمًا وانتشارًا وثباتًا في ممارسة حرية التعبير، التي تعتبر انعكاسًا طبيعيًا لحرية التفكير التي أولتها الشرائع السماوية كل تقدير وإجلال كما أعطي الدستور، ومن بعده القانون الصحافة هذا الاهتمام " .