السعودية تتقدم بمشروع تعاون مع الإمارات فى مجال الطاقة النووية

قدمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المشروع المقترح للتعاون الثنائي مع الإمارات العربية المتحدة في المجال النووي، وذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية الصادرة اليوم "الجمعة "، قدم يماني للشيخ محمد بن زايد المشروع المقترح الذي سبق أن أقره مجلس الوزراء السعودى وأناط مسئولية التفاوض والتوقيع بشأنه الى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وأكد اللقاء على علاقات الأخوة والجوار التي تربط البلدين وسعي كل منهما إلى تعزيز التعاون المتبادل والعلاقات الودية القائمة بين البلدين، ورغبتهما في قيام تعاون واسع في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

واتفق الجانبان على ضرورة البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع اتفاقية للتعاون المتبادل في المجال النووي تحقق الوفاء بالمتطلبات ذات العلاقة بالمنشآت النووية الحدودية بدءا بالدراسات الخاصة بتحديد موقع المنشآت النووية ومراحل بنائها وتشغيلها ودراسات السلامة النووية والحماية الإشعاعية.

ويهدف المقترح إلى التعاون بين الطرفين في تبادل المعلومات وتنظيم الندوات والدورات العلمية وتبادل العاملين في المجالات ذات الصبغة العلمية أو الفنية. وتدريبهم وتشكيل مجموعات عمل مشتركة من أجل تطبيق دراسات أو مشروعات محددة وتبادل المواد النووية والمعدات والتقنيات. ونقلها وإعادة نقلها وإجراء الدراسات الخاصة بتحديد مواقع المنشآت النووية في المنطقة الحدودية. وبنائها. وتشغيلها.

كما يهدف إلى تنسيق إجراءات تراخيص بناء وتشغيل المنشآت النووية في المنطقة الحدودية وتبادل المعلومات في شأنها وتنسيق إجراءات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع في المنشآت النووية في المنطقة الحدودية. وتبادل الخبرات فيها وإجراء الدراسات المشتركة الخاصة بتقويم الأثر البيئي لمحطات الطاقة النووية وإنشاء شبكات ومنظومات رصد مشتركة للكشف والإنذار المبكر عن المستويات الإشعاعية في البيئة.

ويسعى المقترح السعودى الى وضع خطط مشتركة خاصة بالتأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية وتنسيق جهود وإمكانات الطرفين في شأنها. والتدريب الدوري المشترك على هذه الخطط ووضع خطط مشروعات بحثية مشتركة وتمويلها و تنفيذها وعمل آليات لتنسيق سياسات منح براءات الاختراع ذات الصلة واستغلالها.

واتفق الطرفان على مواصلة العمل من قبل الجهات المعنية في البلدين لإعداد الصياغة النهائية للاتفاقية تمهيدا لتوقيعها.