تمر حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، بظروف حرجة حيث ارتبك العمل في دواوين الوزارات، وأصبح مصير الحكومة غامضاً بعد دعوة ''الإخوان '' إلي مليونية لإسقاط الحكومة وجاءت دعوة جماعة الإخوان المسلمين لمليونية لإسقاط الحكومة كرد فعل لتصريحات ''الجنزوري'' بانه لن يستقيل وأن المجلس العسكري هو الذي يملك سلطة الإقالة فقط. وتصاعدت المشادات الكلامية بين حزب الحرية والعدالة والحكومة، علي خلفية إصرار البرلمان علي إقالة الحكومة، بحجة ضعف أدائها، وأداء الوزراء والمحافظين عن ايجاد حلول للمشاكل الحالية وتحمل مسؤولياتهم تجاه الوضع الراهن . واكد مصدر أمنى ان الجنزورى يمارس عمله بعيداً عن المقر الرسمي للحكومة ويعقد اجتماعات مختلفة، إلا ان الأزمات ما زالت مشتعلة في السولار والبنزين والبوتاجاز إلي جانب ارتفاع الأسعار وتصاعد الاحتجاجات الفئوية، والعجز النقدي في الموازنة يتصاعد، ويستأنف البرلمان، غدا الاربعاء، جلساته في ظل عدم ثقة مع الحكومة. وسوف تكشف الساعات القادمة عن مفاجآت تتعلق بمصير الحكومة حيث يحسم المجلس العسكري مستقبل الجنزوري وحكومته، وذلك بعد الاجتماع الجاري حالياً مع 18 حزباً سياسياً للوصول الي ايجاد حل توافقي عن الساحة السياسة منذ فترات طويلة.