محتجون مناهضون للحكومة التايلاندية ينظمون مسيرة

قام محتجون يسعون إلى الإطاحة برئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا بمسيرة فى بانكوك مرة أخرى، اليوم الخميس، فى اختبار "لغلق" مزمع للعاصمة الاسبوع القادم.

ودعت ينجلوك إلى انتخابات فى الثانى من فبراير شباط لكن المحتجين الذين يعلمون أنها قد تفوز بتأييد المناطق الريفية فى شمال وشمال شرق البلاد يريدون أن تتنحى ويعين مكانها "مجلس شعب" يدفع باصلاحات انتخابية.

وبدأت الاحتجاجات فى نوفمبر تشرين الثانى عندما حاولت الحكومة تمرير مشروع قانون يتعلق بالعفو السياسى كان سيسمح لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا شقيق ينجلوك بالعودة من المنفى دون ان يقضى عقوبة السجن لإدانته فى اتهامات بالفساد.

وقام المحتجون اليوم الخميس بمسيرة من مخيم الاعتصام الرئيسى عند نصب تذكارى للديمقراطية فى الحى التاريخى لحشد التأييد لأحداث يوم الاثنين حيث يخططون لغلق طرق رئيسية ومنع وزارات من العمل.

وهذه أحدث حلقة فى صراع يضع الطبقة المتوسطة فى بانكوك والمؤسسة الملكية فى مواجهة مؤيدى ينجلوك الذين ينتشرون فى الريف وتاكسين الذى عزل من رئاسة الوزراء فى انقلاب عسكرى عام 2006.

وكانت المظاهرات سلمية فى معظمها لكن أعمال عنف متفرقة اندلعت منذ أواخر نوفمبر تشرين الثانى ولم تبدر عن زعيم المحتجين سوتيب تيوجسوبان أى بادرة تنم عن قبول حل وسط.

من ناحية أخرى أظهر مسح أجرته جامعة غرفة التجارة التايلاندية ان ثقة المستهلكين تراجعت للشهر التاسع على التوالى فى ديسمبر كانون الأول وهبطت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2012 عندما كانت البلاد تتعافى من فيضانات مدمرة.

وقال أستاذ الاقتصاد تانافات بونفيشاى فى مؤتمر صحفى "الوضع السياسى مازال غير واضح ويشكل ضغوطا على ثقة المستهلكين. قد لا يتعافى حتى أوائل الربع الثانى فى أقرب تقدير." وأضاف ان النمو الاقتصادى قد يسجل معدلا بين 1.0 و2.0 فى المائة فقط فى الربع الأول.

وساعد إنفاق المستهلكين فى دعم الاقتصاد فى 2013 حين ظلت الصادرات ضعيفة، ولذلك فإن تراجع ثقة المستهلكين مصحوبا بإلغاء حجوزات سياحية وتأخر مشروعات للبنية الأساسية ستضر على الأرجح بمعدل النمو هذا العام.

وقال نائب لرئيسة الوزراء، يوم الاثنين، إن الناتج المحلى الإجمالى يمكن أن ينمو بنسبة بين 3.0 و3.5 فى المائة هذا العام وليس كما كان متوقعا ان يتراوح بين 4.0 إلى 5.0 فى المائة وذلك إذا تأخرت مشروعات أشغال عامة قيمتها تريليونا بات (60.50 مليار دولار) نتيجة للفراغ السياسى.