بيان شديد اللهجة من "وزير الأوقاف"

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية في تخفيف الأعباء عن الفقراء والكادحين، محذرًا من توظيفها توظيفًا حزبيًا أو طائفيًا أو مذهبيًا بما يشق صف المجتمع، ويحدث شرخًا في بنيانه.

وطالب الوزير في بيان له اليوم بمراقبة جادة لأموال جميع الجمعيات سواءً في تحصيلها أو في إنفاقها، بحيث تقوم الجهات الرقابية بدورها في تفعيل القانون، بعدم جمع أية أموال دون تصريح، ودون أن يكون ذلك مقابل إيصال رسمي، ومن خلال جهة أو جمعية مُشهرة ومعتمدة وتحت المراقبة، وأن تكون جميع وجوه الإنفاق كذلك وفق آليات قانونية واضحة، مع الإفادة من الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة بما يوفر الشفافية الكاملة في عمل جميع الجمعيات والمؤسسات وكل منظمات المجتمع المدني.

وحذر الدكتور جمعة من وجود أجنحة دعوية خاصة لجمعيات أخرى لا تقدم أعمالًا اجتماعية ملموسة، إنما تعمل فقط في مجال الدعوة أو الثقافة، و في الغالب الأعم أنشئت لأغراض حزبية أو سياسية أو مذهبية أو شخصية, وأحيانًا قد تكون بولاءات غير وطنية تراعي مصالح الدول الممولة أو الرّاعية أكثر مما تراعي المصلحة الوطنية; بل إنّ بعضها قد يستخدم في الإضرار بالمصالح العليا للوطن، والعمل على هدم بنيانه وإشاعة الفرقة بين أبنائه.

وأشار إلى استعداد الوزارة فى إطار دورها الدعوى لتخصيص جزء من برنامجها الدعوي في الخطب والدروس والندوات والقوافل الدعوية والإصدارات والنشرات الدعوية والفقهية والعلمية لتلك الجمعيات لعدم تشتيت الخطاب الدعوى، كما أكد وزير الأوقاف استعداد الوزارة- باعتبارها وزارة دعوية تعمل في إطار الضوابط الشرعية- ولم ولن تخرج أو تحيد عنها، وأنها وزارة وطنية تعمل لكل ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن واهتمامها بالانتقال بقضية تجديد الخطاب الديني من التنظير لحيز التطبيق العملي وتناول الموضوعات التي تراعي جميع الجوانب الإيمانية والاجتماعية والحياتية للمواطن والمصلحة العليا للوطن، لتلقي أي مقترحات والإفادة منها بسعة صدر ورحابة أفق فيما يتعلق بشئون الدعوة والتعاون مع الجمعيات فى هذا الإطار.