إحالة دعوى منع المنظمات الإخوانية من الإشراف علي الإستفتاء للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى التى تطالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى بإلغاء كافة التصريحات التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وامانة سر سامى عبدالله وشعبان عبدالله.

وقالت الدعوى التى أقامها سمير صبرى، المحامى إنه من الطبيعى والمستقر عليه أن تقوم جهات ومنظمات ومراكز حقوقية مصرية بمراقبة لجان الاستفتاء والانتخابات مادامت تتوافر بها الشروط التى تسمح لها بهذه المراقبة، لكن من غير الطبيعى والشاذ والمثير للدهشة، ويضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام، أن يكون من بين الجهات التى ستراقب الاستفتاء على الدستور الجديد جمعيات ومراكز إخوانية ومعروفة بالاسم.

وتابع صبرى فى دعواه، لقد تقدمت مئات الجمعيات والمنظمات والمراكز الحقوقية لمراقبة الاستفتاء على الدستور، وتم غربلتها وفق قواعد عامة ومجردة، وفى النهاية وصل عدد الجهات المسموح لها بالمراقبة 67 جهة، والغريب أن من بينها جمعيات ومراكز حقوقية إخوانية، وقد اكتشف الأمن القومى أن هناك 12 جمعية إخوانية حصلت على حق مراقبة الاستفتاء على الدستور، وكلها جمعيات أهلية تابعة لتنظيم الإخوان رصدتها الأجهزة الأمنية، بعد أن حصلت على ترخيص من اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على مراقبة الاستفتاء على الدستور وتضم القائمة: بيت العائلة، مركز سواسية لحقوق الإنسان، ومناهضة التمييز التى يرأسها عبد المنعم عبد المقصود، محامى الإخوان، ساعد للتنمية، المركز الدولى الإنمائى للدفاع، بلا حدود، الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، أسرة اليتيم للمساعدات وحقوق الإنسان، أنا المصرى، الطليعة للتنمية والدراسات القانونية، المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، رؤية لحقوق الإنسان، شباب مصر.. وكلها جمعيات تابعة للإخوان ولها توجهات إخوانية قوية.