تأجيل دعوي منع منظمات الإخوان من الإشراف علي الاستفتاء الي31 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء كافة التصريحات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد، لجلسة 31 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وقال سمير صبري، المحامى مقيم الدعوى إنه من الطبيعي والمستقر عليه أن تقوم جبهات ومنظمات ومراكز حقوقية مصرية بمراقبة لجان الاستفتاءات والانتخابات ما دامت تتوافر بها الشروط التي تسمح لها بهذه المراقبة، لكن من غير الطبيعي أن يكون من بين الجهات التي ستراقب الاستفتاء على الدستور الجديد جمعيات ومراكز إخوانية ومعروفة بالاسم.
وأضاف صبري في دعواه، " لقد تقدمت مئات الجمعيات والمنظمات والمراكز الحقوقية لمراقبة الاستفتاء على الدستور، وتم غربلتها وفق قواعد عامة ومجردة وفى النهاية وصل عدد الجهات المسموح لها بالمراقبة 67 جهة، والغريب أن من بينها جمعيات ومراكز حقوقية إخوانية، وقد اكتشف الأمن القومي أن هناك 12 جمعية إخوانية، حصلت على حق مراقبة الاستفتاء على الدستور، وكلها جمعيات أهلية تابعة لتنظيم الإخوان رصدتها الأجهزة الأمنية بعد أن حصلت على ترخيص من اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على مراقبة الاستفتاء على الدستور".
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء كافة التصريحات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد، لجلسة 31 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وقال سمير صبري، المحامى مقيم الدعوى إنه من الطبيعي والمستقر عليه أن تقوم جبهات ومنظمات ومراكز حقوقية مصرية بمراقبة لجان الاستفتاءات والانتخابات ما دامت تتوافر بها الشروط التي تسمح لها بهذه المراقبة، لكن من غير الطبيعي أن يكون من بين الجهات التي ستراقب الاستفتاء على الدستور الجديد جمعيات ومراكز إخوانية ومعروفة بالاسم.
وأضاف صبري في دعواه، " لقد تقدمت مئات الجمعيات والمنظمات والمراكز الحقوقية لمراقبة الاستفتاء على الدستور، وتم غربلتها وفق قواعد عامة ومجردة وفى النهاية وصل عدد الجهات المسموح لها بالمراقبة 67 جهة، والغريب أن من بينها جمعيات ومراكز حقوقية إخوانية، وقد اكتشف الأمن القومي أن هناك 12 جمعية إخوانية، حصلت على حق مراقبة الاستفتاء على الدستور، وكلها جمعيات أهلية تابعة لتنظيم الإخوان رصدتها الأجهزة الأمنية بعد أن حصلت على ترخيص من اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على مراقبة الاستفتاء على الدستور".