ترجمة : فاطمه فؤاد نشرت صحيفة "راديكال " التركية فى مقالا لها خبرا يفيد أن حزب العدالة و التنمية بزعامة رئيس الوزراء التركى "رجب طيب اردوغان"كان قد تعهد على خلفية فضيحة قضايا الفساد و الرشوة بتعديل القوانين لإتاحة إعادة محاكمة مئات من الجنرالات والضباط الذين سُجنوا في السنوات الخمس الماضية، بعد إدانتهم بالسعي إلى إطاحة حكومة رجب طيب أردوغان الذي كان قد اتهم حزبَي «الشعب الجمهوري» و «الحركة القومية» المعارضين ب «الخيانة»
وكان قد ذكر مصطفى إليطاش، نائب رئيس الحزب الحاكم: «مِن حق كل من يعتقد بتعرّضه لظلم، منحه فرصة ثانية في محاكمة»معلقا على حد وصف أردوغان للقضاء بأنه مؤامرة.»
وصرح إليطاش تزامنا مع إعلان أردوغان أن حزبه يسعى إلى تعديل دستوري يعيد إلى وزارة العدل، مهمة الرقابة على القضاء، إذ قال: «أخطأنا عام 2010 عندما عدّلنا الدستور وأنشأنا هيئة شبه مستقلة للقضاة تتحكّم في ترقية القضاة وتوزيعهم، وعلينا الآن إعادة هذه الهيئة إلى وصاية الحكومة ووزارة العدل».»