أردوغان يتودد للجيش بعد فضيحة الفساد

في محاولة لاستمالة الجيش والأتاتوركيين في صراعه مع جماعة فتح الله جولن على خلفية فضيحة الفساد، تعهد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتركيا درس إمكان تعديل قوانين، لإتاحة إعادة محاكمة مئات من الجنرالات والضباط الذين سُجنوا بالسنوات الخمس الماضية.
وبعد إدانتهم بالسعي إلى إطاحة حكومة رجب طيب أردوغان الذي اتهم حزبَي "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" المعارضين ب "الخيانة".
وقال مصطفى إليطاش، نائب رئيس الحزب الحاكم: "مِن حق كل من يعتقد بتعرّضه لظلم، منحه فرصة ثانية في محاكمة".
كان يعلّق على رسالة خطية وقّعها جنرالات سُجنوا لاتهامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري، تفيد بتعرّضهم لما تواجهه الحكومة الآن من القضاء، ويعتبره أردوغان "مؤامرة".
تصريح إليطاش تزامن مع إعلان أردوغان أن حزبه يسعى إلى تعديل دستوري يعيد إلى وزارة العدل، مهمة الرقابة على القضاء، إذ قال: "أخطأنا عام 2010 عندما عدّلنا الدستور وأنشأنا هيئة شبه مستقلة للقضاة تتحكّم في ترقية القضاة وتوزيعهم، وعلينا الآن إعادة هذه الهيئة إلى وصاية الحكومة ووزارة العدل".
وتابع: "ليعلم مَن يحاولون إنشاء دولة داخل الدولة، أيًا كانوا، أنهم سيجدوننا بالمرصاد للأحداث الأخيرة التي شهدتها تركيا أبعاد دولية ومحلية، وبعضهم لم يستسغ النهضة التي تشهدها".
واتهم أردوغان حزبَي الشعب الجمهوري والحركة القومية ب "خيانة الوطن"، إذ اعتبر أنهما "منخرطان في الحملة التي تشهدها تركيا بحجة مكافحة الفساد".
وتحدث عن خسارة 120 بليون دولار منذ بدء الأزمة، متسائلاً: لو كانت الحكومة فاسدة، هل كان الدخل القومي سيرتفع من 230 إلى 800 بليون دولار؟
أما وزير الخارجية أحمد داود أوغلو فدعا الجميع إلى إجراء محاسبة داخلية، معتبرًا أن الأزمة التي تمر بها تركيا ستكون وراء ظهورنا، وستؤسس لخطوات صحيحة ستترك أثرها في السنوات المائة المقبلة.
لكن حزب الشعب الجمهوري حذر من إخفاء أدلة في الفضيحة.