تنظم "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان" مؤتمر تحت عنوان "دولة مبارك والعسكر .. ما بين الحقوق والدستور", لمناقشة وجهة نظر ورأي بعض المجموعات عن الدستور المطروح للاستفتاء من خلال إلقاء الضوء على "وثيقة الحد الأدنى للدستور" الصادرة عن تلك المجموعات تحت مظلة جبهة طريق الثورة "ثوار", وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر فى تمام الساعة السادسة مساء. وقالت الجماعة ان لجنة الخبراء ومن بعدها لجنة الخمسين الذان كلفا "بطريق التعيين" بصناعة دستور 2013 , قد اجتهدا ليرسما مسارا لمستقبل يتناسب مع مؤسسات دولة مبارك والعسكر, بعد أن فض تحالفها مع جماعة الإخوان, وذلك ليتم إعادة ترتيب دستور الإخوان بما يضمن الحفاظ على استقلالية ومكتسبات المؤسسات والأجهزة فى مواجهة السلطات المنتخبة من الشعب.
وأضافت ان الحرص في المسودة النهائية للدستور القادم كان عليه تغيير واقع العلاقات المدنية العسكرية فى مصر بزيادة مكتسبات المؤسسة العسكرية، كما كان الإهتمام بزيادة مكتسبات ونفوذ السلطة القضائية لدرجة غير مسبوقة فى النظم الديمقراطية، كما شهدت مقترحات اللجنة تراجعا واضحا للحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية مقارنة بالمعايير المتعارف عليها دوليا والاتفاقيات والعهود التي سبق ووقعت عليها مصر.
وأشارت ان الدستور الذي سنستفتى عليه لاحقا يشرعن المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويرتب إجراءات مخلة بالعدالة الإنتقالية، ويحصن وضع ومنصب وزير الدفاع.
الجدير بالذكر ان ذلك المؤتمر سيكون ضمن فاعليات ونشاطات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة لزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان وإيجاد تحركات شعبية سلمية للمطالبة بحقوقهم وحرياتهم لتحقيق أهداف الثورة المصرية التي نادت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية.