تقرير: أي تسرّب من "بوشهر" يصل للكويت في أقل من 15 ساعة

كشف تقرير للهيئة العربية للطاقة الذرية أن مسؤوليها عقدوا اجتماعاً سرياً لخبراء الطاقة النووية في الكويت ومصر والبحرين واليمن والعراق والسودان وتونس، لمناقشة المخاطر المحتملة من المفاعلات القريبة للدول العربية.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن التقرير: أن الاجتماع الذي عقد سراً لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من 13 أغسطس الماضي، وتضمنت محاوره مصادر الثلوث الإشعاعي للمنطقة العربية، توصل إلى أن مفاعل بوشهر النووي الإيراني الذي يبعد عن الكويت 280 كيلومتراً فقط، يقام على منطقة من أكثر المناطق من حيث النشاط الزلزالي، وفي منطقة تلاقي ثلاث طبقات أرضية، وأن إيران لا تستطيع الاستفادة من تجارب الأمان التي خاضتها دول أخرى.

وأكد الخبراء العرب أن مصادر التهديد من المفاعل ستكون نتيجة نشوب صراع بين إيران والغرب، أو احتمال تسرب إشعاعي، ما يؤدي لتداعيات صحية وبيئية واقتصادية تنعكس آثارها على المنطقة العربية.

وقالوا إن من المحتمل جداً أن تكون منطقة المفاعل مسرحاً لكارثة نووية مقبلة، حيث إن المفاعل أشرف على تشييده مهندسون درجة ثانية، وأن المفاعل لن يصمد في وجه زلزال كبير أو متوسط، وإدارة البرنامج تفتقر إلى برنامج تدريب جدي.

وطالبوا بوجود برنامج رقابي يتابع النشاط الزلزالي.

وأكد الخبراء أن دول الخليج ستتأثر بالمفاعل، وأن هناك خطرين على الخليج، هما التلوث الهوائي والتلوث المائي لبيئة الخليج العربي، الذي تستخدم مياهه للتبريد الثانوي، وأن مياه البحر لدول الخليج ستتأثر بالحوادث النووية للمفاعل، حتى لو كان من مفاعلات الماء الخفيف الحديثة التصميم والمزودة بأنظمة الأمان.

وقال الخبراء إنه في حال وقوع تسرب إشعاعي في الهواء من المفاعل، فإن انتشار السحابة النووية سيصل إلى أطراف دول الخليج، وأن أي تسرب إشعاعي من مفاعل بوشهر سيصل إلى الكويت في أقل من 15 ساعة فقط، إذا ما كانت سرعة الرياح 5 أمتار في الثانية فقط.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن هذا المفاعل سيغير مستقبل منطقة الخليج خلال السنوات العشر المقبلة، على أقل تقدير، وأن ذلك سيبدأ في أن مياهه ستلوث مياه الخليج، ما سيؤدي إلى عدم صلاحية مياه التحلية المنتجة من المحطات، وأن مياه الخليج تأخذ من 7 إلى 9 سنوات لتتغير، وأن تركيز المواد المشعة لن يزول بسهولة، وأن دولاً كالكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات سيصلها الغبار بطرق متفاوتة، وأن المعضلة الأكبر ستكون في كيفية تطهير الأراضي المكشوفة والصحارى.

وأوصى الخبراء بغلق جميع المعابر والمنافذ الخليجية مع إيران ومنع دخول أي بضائع إيرانية، واتفقوا على عقد اجتماع آخر في النصف الثاني من العام المقبل.