فى حوار له على قناة (CBC) قال "عصام الاسلامبولى" المحامى بالنقض و الخبير الدستورى أن لجنة وضع الدستور يجب تسميتها بالهيئة التأسيسية ، و أضاف أن الحالة التى نشهدها الان شاهدنا مثلها من قبل عام 1923 عندما شكل الملك فاروق لجنة لوضع الدستور و التى اعترضت على أنه يجب أن تكون اللجنة منتخبة من الشعب ، أما عن الدستور الذى قاموا بوضعه فانه لم يضمن أى حق للمرأة و كأنها غير موجودة و ذلك لأنها لم تكن ممثلة فى اللجنة التى قامت بوضع الدستور ، كما أنه لم يضع أى نصوص اقتصادية ، و أضاف أن اللجنة ستنحاز للنظام البرلمانى لأنه يعطيه اختصاصات .