قام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، بتقديم بلاغ للسيد النائب العام ضد كلاً من " وزير الدولة لشئون الأثار , رئيس قطاع الأثار المصرية ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، مدير منطقة الهرم الأثرية ، وزير الداخلية ، رئيس قطاع شرطه السياحه والاثار ، مأمور قسم الهرم " بسبب تراخيهم في ممارسة واجبها القانوني والوطني بتوفير الحماية اللازمة لأهم المواقع الأثرية المصرية. حيث أن الحملة الشعبية المجتمعية للرقابة علي الآثار والتراث التي تحاول المساهمة في رصد الانتهاكات و التعديات الواقعة علي بعض المواقع الأثرية ، كانت قد قامت برصد مقطع فيديو علي موقع اليوتيوب يوضح قيام أحد الباحثين الألمان ويدعي " دومينيك جورتز " بالدخول إلي غرفة الدفن الكبري بالهرم الأكبر والقيام بأخذ عينة من " خرطوشة الملك " – والخرطوشة هي عبارة عن شكل بيضاوي مكتوب عليه إسم الملك خوفو بالحبر الأحمر – علماً بإن غرفة الدفن تلك هي غرفة الدفن الخامسة في قمة الهرم و يلزم لدخولها وجود سلم وحبل يصل طوله إلي 10 أمتار كما يلزم لدخول تلك الغرفة تصريح من وزارة الأثار وموافقات من الأمن الوطني و هي ممنوعة عن الباحثين في أغلب الحالات ، فكيف إستطاع الباحث الألماني أن يصل إليها بمعدات تسلق و بحث وتصوير وفريق عمل كامل ليقوم بسرقة تلك العينة و يسافر بها لتحليلها في محاولة لإثبات إن الهرم الأكبر ليس من بناء المصريين .