ننشر تفاصيل أولى جلسات محاكمة بديع والبلتاجى والعريان وعبدالماجد فى احداث أشتباكات البحر الأعظم

بدأت اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة برئاسة المستشار محمود سامى كامل .. نظر أولى جلسات محاكمة عدد من قيادات الإخوان من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، والقيادين محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، "هارب"، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على حسن، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم كمال عودة، وأبو الدهب حسن محمد ومحمد على طلحة، وذلك فى أحداث اشتباكات البحر الأعظم.

ووجه المتهم باسم عودة وزير التموين السابق رسالة لمصر قال فيها "بعد ثورة 25 يناير وبعد 60 عاما من الفساد كان هناك وزراء محترمين كل همهم تحقيق اهداف المواطنين والمحافظة على كرامة المصرى وحدث عليه الانقلاب التى .ادارته السلطات الانقلابية بالفتونة

واشار الى ان مصر اكبر من كل الكيانات وتحتاج الى اجهزة الدولة من اجل محاربة الفساد والانقلاب

والقى المتهم الحادى عشر احمد ضاحى قصيدة شعرية بعنوان "انا الشعب " من داخل قفص الاتهام مدح خلالها المتهمين وانصار جماعة الاخوان المسلمين كما وجه السباب للمنشاة العسكرية ووزارة الداخلية وعدد من الاعلاميين وعلى راسهم توفيق عكاشة ولميس الحديدى وباسم عودة الذى وصفه بالبهلوان وطالب بايداعه حديقة الحيوان وعمرو اديب



وقام احد المتهمين باعلان اقامة اذان الظهر والقاء الاذان اثناء استراحة المحكمة

وبعد اعادة الجلسة للانعقاد وطلبت المحكمة من النيابة العامة استكمال تلاوة امر الاحالة فحاول المتهمين الشوشرة عليها واخذوا يرددون باطل باطل باطل نائب عام باطل وامر احالة باطل وبعدها واجهت المحكمة بالاتهامات الواردة بامر الاحالة , فانكروا جميعا الاتهامات قائلين باطل

ثم استمعت المحكمة الى مدعى بالحق وادعى مدنيا بمبلغ 2 مليون جنيه وطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين

وبعدها استمعت المحكمة الى طلبات دفاع المتهمين والتى ابدت اعتراضها على انعقاد المحاكمة بمعهد امناء الشرطة لوجود خصومة مع وزارة الداخلية علاوة على انه توجد محاكم اخرى يمكن تامينها ويطمئن اليها القاضى والمتهمين فى تحقيق العدالة , ودفع الدفاع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية حيث ان الدائرة تختص بقسمى الهرم والواحات بينما الدعوى من اختصاص دائرة قسم الجيزة وتسائل لماذا تم احالة الدعوى الى تلك الدائرة بالذات دون غيرها



فرد القاضى بان محكمة النقض فصلت فى توزيع الدوائر اداريا

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثامن تهم تدبير تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تأليف عصابة هاجمت طائفة من الناس بالجيزة، ومقاومة السلطات بالسلاح



كما نسبت للمتهمين من التاسع حتى الأخير تهم الاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة



ووقعت تنفيذًا لتلك الجرائم وقائعلا قتل 6 من المجنى عليهم عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد بأنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على ذلك، والشروع فى قتل 101 من المجنى عليهم عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، وأنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على ذلك، بالإضافة لإتلاف ممتلكات خاصة بالمجنى عليهم عمدًا

كما وجهت لهمككك النيابة تهم الانضمام إلى العصابة التى شكلها المتهمون الثمانية، التى هاجمت السكان بميدان الجيزة، وقاومت رجال السلطة العامة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية، وذخائر عبارة عن بنادق آلية، ومسدسات وأسلحة خرطوش وأسلحة بيضاء



ونسب للمتهمين من الثالث عشر حتى الأخير، تهمة تولى زعامة العصابة التى هاجمت السكان، ومقاومة السلطات العامة بميدان الجيزة



وكانت تحقيقات المستشار حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة ،كشفت أن المتهمين عقدوا اجتماعا فى ميدان رابعة العدوية، واتفقوا خلاله مع أخرين على التجمهر فى مسيرات تجوب شوارع الجيزة واستخدام العنف ضد المواطنين



كما كشفت النيابة أن الاتفاق تم نقله إلى بقية المتهمين، ومنهم باسم عودة، وزير التموين السابق، فى صورة تكليف بالتنفيذ، فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع فى يوم 15 يوليو الماضى، وما أن وصلت شارع البحر الأعظم، قاموا بترويع المواطنين، والتعدى عليهم، ومنازلهم ومحلاتهم، باستخدام الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والأسلحة البيضاء، وتسببوا فى مقتل 5 مواطنين، وإصابة مائة أخرين

وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه إسماعيل أحمد عيد، كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة، فاستوقفه المتهمون، وتبينوا أنه ضابط سابق بالقوات المسلحة، وطعنوه بسكين عدة طعنات نافذة، ثم أطلقوا عليه النار



أسندت النيابة العامة إلى المتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى

وعاصم عبدالماجد، وعصام العريان "هارب" التحريض على ارتكاب أحداث العنف، والإرهاب، والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وإمدادها بالأموال والأسلحة

كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد، والشروع فيه، واستعراض القوة، وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز للأسلحة النارية والذخائر، والأسلحة البيضاء، وإتلاف ممتلكات المواطنين.