منال لاشين تكتب : الرئيس أولا أو ثورة الجياع

انتهى الدستور نهاية سعيدة، نحن الآن أمام دستور فى مجمله جيد يلبى طلبات وطموحات الناس بعد ثورتين، وربما تزيد نصوص الدستور وخاصة الحريات والحقوق عن قدرة الواقع المصرى عن مواجهة الحقوق الدستورية.نحن أمام دستور جيد ويدفع بمصر للأمام، ولكن الدستور يظل مجرد حبر على ورق إذا لم يتفاعل بطريقة واقعية مع ظروف المجتمع، ولذلك كان الاعتراض الرئيسى على مشروع الدستور هو ميله إلى النظام البرلمانى على حساب النظام الرئاسى، ولذلك زادت المطالبات بإجراء انتخابات الرئاسة أولا بدلا من البدء بإجراء انتخابات البرلمان بحسب خارطة الطريق والمادة 30 من الإعلان الدستورى.معظم القوى السياسية تفضل إجراء انتخابات الرئاسة أولا، وتتوافق على ذلك فى جلساتهم الخاصة، ولكنهم إذا ما اطلوا على شاشات الفضائيات تمسكوا بخريطة الطريق، كأنها قرآن وليس مجرد ترتيب سياسى توافق عليه المجتمع بعد ثورة 30 يونيو، فإذا ما أظهرت أن مصلحة مصر فى تعديل بعض بنود الخريطة، فمن الأولى أن نسارع بالتعديل، فبدون انتخاب الرئيس أولا ستدخل مصر فى دوامة من الشلل والفوضى السياسية.نحن لا نريد أن ندخل فى خضم ثورة شعبية جديدة ثورة جياع وفقراء نتيجة شلل كام شهر فى البرلمان لحين تشكيل الحكومة.

1

برلمان قوى وأحزاب ضعيفة

النظام البرلمانى فى حد ذاته لا عيب فيه، ولكن الخطورة أن تنقل نظاما برلمانيا دون أن يكون لديك مقومات النظام البرلمانى القوى، وأن تضع البرلمان فى قلب السلطة وتسلمه زمامها، دون أن تكون تركيبة هذا البرلمان أو عناصر النظام البرلمانى قادرة على تولى زمام الأمور، وعصب النظام البرلمان هو الأحزاب، ففى الأنظمة البرلمانية الراسخة يتقلص عدد الأحزاب إلى أربعة أو خمسة أحزاب فقط، ولذلك يسهل تشكيل الحكومة الائتلافية، وبالمثل يسهل أن يفوز حزب بالأغلبية ويتولى تشكيل الحكومة، والأهم أنه يتولى زمام الأمور فى البرلمان، ولعل أفضل نموذج لذلك هو النظام البريطانى.حيث ترسخت الحياة الحزبية واستقرت على عدد محدود وقوى من الأحزاب الرئيسية، ولذلك يتم التشاور والتنافس بين عدد محدود من الأحزاب ويتم تشيكل الحكومة خلال أسبوع على الأكثر، فلا تصاب بريطانيا بالشلل، كما أن الأحزاب فى بريطانيا يسهل التمييز بين برامجها، فكل حزب يدافع عن مجموعة من مصالح فئات محددة فى المجتمع.

ولكن الأمر فى مصر قبل وبعد الثورة مختلف تماما. منذ انتخابات مجلس الشعب عام 90 لم يستطع حزب بمفرده أن يحصد أكثر من 35 % من أصوات الناخبين.بما فى ذلك الحزب الوطنى فقد كان يحصد من خلال المرشحين الرسميين 35% ثم يقوم بضم المستقلين بعد ذلك ليحصد الاغلبية المسيطرة على المجلس، وبعد 25 يناير لم يستطع الإخوان وحزب الحرية والعدالة حصد أكثر من 33% من أصوات الناخبين، واستطاع من خلال التحالف مع أكثر من 11 حزباً أن يحصد 39% من الأصوات.

وكان لافتا فى التحالف الذى قاده الإخوان عدم وجود تجانس حزبى أو فكرى بين الأحزاب المتحالفة، فقد انضم حزب الكرامة ذو الميول الناصرية إلى تحالف الإخوان، وسرعان ما انفض التحالف بمجرد دخول مجلس الشعب.بل إن الأحزاب الإسلامية المتحالفة مع الإخوان سرعان ما اختلفت مع الإخوان تحت القبة، وربما لا تزال خناقة ممدوح إسماعيل ممثل حزب الشريعة مع الإخوان فى الأذهان، فقد اختلف ممدوح إسماعيل مع الإخوان واتهمهم ببيع الشريعة. بل وأذن للصلاة داخل القاعة للمزايدة على الإخوان.

والتكتل الوحيد الذى صمد فى المجلس المنحل كان الكتلة المصرية الذى ضم أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتجمع، وسرعان ما تباينت المواقف بين أعضاء هذا التكتل، وخرج عنه بعض المستقلين، بل إن أحد نجوم حزب المصريين الأحرار قدم استقالته من الحزب قبل حل البرلمان.كل هذه الانشقاقات حدثت فى برلمان ما بعد الثورة، وهو مجلس لم يستمر سوى أشهر قليلة، وفى هذا المجلس سيطر حزب النور بالعافية على نوابه، ووجد صعوبة فى إقناعهم بالتخلى عن نائب الأنف (أنور البلكيمى) بعد تفجر فضيحة إجرائه عملية تجميل أنف وإنكاره لهذه العملية، ولم يقنع الحزب نوابه بالتخلى عن النائب إلا بعد فتوى من بعض شيوخ السلفية تدين النائب، فهل يعقل أن نترك تسيير أمور مصر إلى مثل هذا النوع من البرلمانات.برلمان يضم عشرات الأحزاب والتحالفات الصغيرة وغير المتجانسة، وتضيع الأشهر فى تحقيق التوافق بينها على حكومة أو قوانين أو قرارات، فالأحزاب التى تسعى لنظام برلمانى فى لجنة الخمسين لم تحصد سوى مقاعد متفرقة، وأدل مثال على ذلك حزب الوفد العريق تاريخيا، الذى لم يحقق لا قبل الثورة أو بعدها نتائج مذهلة، ولم يتجاوز العشرين مقعدا، وذلك باستثناء مرة واحد تحالف فيها مع الإخوان.تاركا ليبراليته كحزب للوحدة الوطنية للتاريخ، وخسر الوفد كثيرا بهذه الخطوة، وقد فشل الوفد فى التحالف مع الأحزاب اللبرالية الجديدة، فالتحالف على أساس سياسى هو آخر ما تسعى إليه الأحزاب المصرية، ولذلك تنهار التحالفات الانتخابية على باب مجلس الشعب، وهذا المناخ الحزبى لا يمهد أو يبشر ببرلمان قوى على الأقل لمدة عشر سنوات قادمة، وقد عانى بعض الدول الكبرى من أزمات الحكومات الائتلافية البرلمانية. على رأس هذه الدول إيطاليا التى تعد من أقوى اقتصاديات أوروبا والعالم، ولكن الصراعات الحزبية والبرلمانية هناك تسببت فى أزمة اقتصادية كادت أن تودى باقتصاد إيطاليا، وتكرر نفس الوضع مع بلجيكا التى تعرضت لأزمة برلمانية وانقسام حزبى أدى إلى تأجيل تشكيل الحكومة لفترة امتدت لنحو عام، وكادت اليونان التى تتعرض لأزمة اقتصادية أن تدخل نفس الدوامة لولا ضغوط دولية وشعبية على السياسيين هناك.

2

الرئيس القوى

فى ظل هذا التوقع لشكل البرلمان، فإن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية سيؤدى إلى تفتيت قوى جبهة 30 يونيو، وإلى إحداث أكبر وأكثر حركات انشقاق داخل المجتمع، وتولى برلمان ضعيف ومنقسم إلى عشرات التحالفات إدارة مصر يؤدى إلى شلل الاقتصاد الذى يسير ببطء شديد، والحكومة ستصاب بتوقف حاد فى أى قرار أو حركة. تصوروا أن مجلساً يضم نحو عشرة أو خمسة عشر حزباً أو تحالفاً حزبياً، وان يجلس كل هؤلاء على مائدة للتفاوض على اختيار رئيس حكومة أو حتى تشكيل الحكومة.. كل حزب أو ائتلاف يريد وزيراً أو وزارة، وهكذا يضيع الوقت فى مرحلة لا تحتمل منا تضييع دقيقة واحدة، فضلا عن الاختلافات السياسية والمذهبية بين هذه الأحزاب التى تفرق بدلا من تجمع القوى والهمم.

ولكن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيؤدى إلى تجميع القوى السياسية حول مرشحى الرئاسة، وخاصة فى المرحلة الثانية أو التصفية فى الانتخابات الرئاسية. لأن القوى السياسية والحزبية ستحدد مواقفها من المرشح الرئاسى ما بين مؤيد ومعارض، وبذلك تقل الانقسامات بين القوى الحزبية والسياسية، وتتوحد فى فريقين مع أو ضد الرئيس المنتخب، وبذلك تدخل هذه الأحزاب الانتخابات البرلمانية بحد أقصى من التنسيق والتوافق فى القضايا الرئيسية.

ومن ناحية أخرى فإن إنجاز الانتخابات الرئاسية أولا، وانتخاب رئيس يقود البلاد مباشرة وفورا، ويعجل من عجلة الاقتصاد المشلول، وينجز الملفات المعلقة، كل ذلك سيخرج البلد من مأزق البطء والتراجع والتردد الذى نعيشة الآن فى ظل حكومة ورئيس مؤقت. كما أن وجود رئيس منتخب على رأس البلاد يعزز مكانة مصر اقتصاديا وسياسيا، ويعطى دفعة قوية وداعمة لخارطة الطريق، لأن مصر ستكون انجزت الدستور وانتخابات الرئيس معا، وهو امر يمهد للاستقرار ويمنح ثقة للجميع فى المستقبل.

لا تلعبوا بالنار، فمصر لا تحتمل مغامرات سياسية على غرار مغامرة حكم الإخوان، ولا وقت للمفاوضات والمناقشات الحزبية. على غرار برلمان روما، فقد ظل نواب روما العظيمة يتناقشون فى شرعية الحرب مع اسبرطة، وطالت المناقشات حتى وصلت جيوش العدو إلى أبواب برلمان روما.
تسليم قطر لعاصم عبدالماجد شرط أساسى للمصالحة

حتى الآن لا تزال القاهرة على موقفها من قطر، فقد تم رد الوديعة القطرية ب500 مليون دولار، لأن مصر ترى أن قطر وجهت اهانة لمصر عندما تراجعت عن تحويل الوديعة إلى سندات، ولكن الجهود العربية والخليجية على وجه التحديد أثمرت عن بادرة انفراجة فى التوتر بين الدوحة والقاهرة، بسبب دعم قطر للإخوان بعد ثورة 25 يناير، ولم تطلب القاهرة وقف الحملات الإعلامية وأكاذيب قناة الجزيرة القطرية، ولكن ظهور الإرهابى عاصم عبدالماجد فى قطر الأسبوع الماضى فتح الباب لأن تثبت قطر حسن نواياها تجاه النظام الجديد بمصر. فقد طلب النائب العام المصرى من الإنتربول الدولى القبض على عبدالماجد، وتعتبر مصر أن تسليم قطر لعبدالماجد هو أول خطوة فى طريق تنقية الأجواء بين البلدين، خاصة أن عاصم عبد الماجد هاجم الجيش المصرى فى أول ظهور إعلامى له، وقد تساعد قطر فى تسليم عبد الماجد خلال خروجه من قطر إلى دولة أخرى ربما تكون تركيا. أما فى حالة تمسك قطر بعاصم عبدالماجد أو استمرار هجومه على مصر وجيشها فى قناة الجزيرة. فإن أى محاولات للتقارب القطرى مع مصر ستبوء بالفشل.

ومن ناحيتها بدأت القاهرة بإبداء حسن النوايا فى مؤتمر الاستثمار الخليجى الذى عقد بالقاهرة هذا الأسبوع، وهو المؤتمر الذى دعت له الإمارات لدعم الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الخليجية لمصر. فقد صدرت التعليمات للوزراء ورؤساء الهيئات بأن يحظى الوفد القطرى بمعاملة عادية بدون تهويل أو تهوين.وبدون اضطهاد أو تجاهل أو تدليل، وأن يتم التعامل مع الوفد القطرى لرجال الأعمال فى إطار القواعد والقوانين المنظمة للاستثمار فى مصر.ولكن قطر تعلم جيدا أنها لم ولن تحصل على المشروعات الاقتصادية التى وعد بها مرسى وإخوانه رئيس الوزراء القطرى السابق جاسم بن حمد، وهى مشروعات كانت ستقتطع من أراضى وسيادة مصر بما يقارب ضعف مساحة قطر، ولذلك فإن الوفد القطرى لا يتضمن كبار رجال الأعمال القطريين.

وكانت الإمارات والسعودية قد اقترحتا أن تنتهى حدة الخلافات القطرية المصرية بعد ثورة 30 يونيو، وحاولت الدولتان فى إطار الحفاظ على وحدة الصف العربى أن توقف قطر حملات تشويه الثورة المصرية، ولكن قطر لم تسجب إلى النصائح الخليجية.

ولكن على مستوى المسئولين الحكوميين الوضع مختلف. فقد حاول وزير الخارجية القطرى أن يثنى الحكومة المصرية عن رد آخر وديعة قطرية مستحقة السداد خلال هذا العام، وهو الأمر الذى قوبل بالرفض من جانب كل من محافظ البنك المركزى هشام رامز والحكومة.

ويحاول كبار المسئولين بقطر احتواء الأزمة بين قطر ومصر، ومحاولة تلطيف الأجواء المتوترة، لأن معظم هؤلاء المسئولين يؤمنون بأن قطر تخسر بسبب مواقفها من القاهرة، وابتعادها عن الموقف الثابت لدول الخليج الأخرى من مصر وثورتها، وقد حمل أحد كبار المسئولين بقطر إعلامياً مصرياً رسالة للفريق أول عبد الفتاح السيسى، رسالة ود مفادها أن وقف الحملات الإعلامية للجزيرة ليس فى مقدرته، ولكن المسئولين القطريين لم ولن يتورطوا فى الهجوم على السيسى أو أى مسئول مصرى وأن هذا الموقف يصلح كبداية لتنقية الأجواء، وأضاف المسئول فى المقابل ان الإعلام المصرى يشن حملات ضد قطر، ولكن الموقف الرسمى قد يكون بداية.

وفى إطار سياسة حسن النوايا والخطوة بخطوة كان وزير الخارجية نبيل فهمى قد أصدر تصريحا دبلوماسيا فى إطار إبداء حسن النوايا.فقد قال فهمى فى إطار تصريحات صحفية (أن قطر ليست تركيا).

وسوف تثبت الأيام القادمة حسن نوايا قطر إن وجدت من الأصل، لأن استمرار عاصم عبدالماجد على أرضها بعد طلب مصر القبض عليه هو أول خطوة فى ترجمة النوايا على أرض الواقع.فهل تفعلها قطر أم تظل بوقا للإخوان ولكل أنواع الإرهاب الموجهة ضد مصر وثورتها.