أوضح المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، المهندس عاصم عبد الماجد أن الأغلبية فى البرلمان هى الأولى بوضع الدستور وليست الأقلية كما يرغب الليبراليون، مما أثار استياء الناشط الحقوقى المعروف، أمير سالم، الذى شدد على أن البرلمان القادم لايعبر عن الثورة. أعرب المهندس عاصم عبدالماجد، عن أمله فى حدوث توافق بين الأغلبية والأقلية بالبرلمان وعدم فرض رأى أحد على الآخر، مشددًا على أن الدستور يجب أن يخرج من رحم الأغلبية لأنها هى الأجدر على صياغة دستورٍ توافقى لأن الشعب هو الذى فوضها لذلك. واعترض عبدالماجد على عدم اعتراف القوى الليبرالية بنتائج الانتخابات التى أكدت تصاعد الإسلاميين تحت قبة البرلمان قائلا: "إذا لم نعترف بنتائج الانتخابات يجب أن نلقى الشعب فى الزبالة". ونفى المتحدث باسم الجماعة الإسلامية حدوث تحالف بين "العسكر" والتيارات الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه الأقاويل تستخدم لابتزاز المجلس العسكرى وتشويه الإسلاميين. كما نفى عبدالماجد حصول التيارات الإسلامية على تمويل من دول الخليج، قائلا: "دول الخليج محرجة مما حدث فى مصر وتريد أن تقلب مصر ولاتريد أن تدعمنا". مشيرًا إلى أن حملة حزب "المصريين الأحرار" أنفق عليها أكثر من حملة حزب "النور" السلفى وعلى الرغم من ذلك السلفيين نجحوا أضعاف الكتلة المصرية". وعن استخدام الجماعة الإسلامية للعنف فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أشار عبدالماجد إلى أن استخدام القوة فى عصر السادات ليس معيبًا، موضحًا أن "الرئيس الراحل قتل واعتقل العديد من أعضاء الحركات الإسلامية لذلك احتكموا إلى السلاح ضد الظلم". من جهته أشار أمير سالم إلى أن الإسلاميين حصلوا على الأغلبية بسبب تحالف المجلس العسكرى مع الإخوان والسلفيين، واصفًا إياهم "بالوجه الآخر للحزب الوطنى المنحل". وشن سالم هجومًا لاذعًا ضد الجماعات الإسلامية، مشيرًا إلى أنها حصلت على أموال طائلة من قطر والسعودية مقابل السيطرة على مصر.
