النصيحة التى جعلت "السيسى" منزعج من حكومة الببلاوى !

تعرف الدوائر الضيقة المحيطة بالفريق أول عبدالفتاح السيسي، أن الإشكالية الأساسية التي تحول دون وصول العملية السياسية التي يقودها الرجل بعد إضعاف الإخوان المسلمين واستهدافهم تتعلق حصريا بالمسألة المالية والاقتصادية.
السيسي نفسه وعلى هامش حوارات شخصيات "خليجية" بارزة معه اعترف بأن محاصرة تأثير الوضع المالي السيء للخزينة المصرية على الوضع السياسي وعلى العملية السياسية تتطلب على الأقل 200 مليار دولار أمريكي.
الرقم الأخير استعمله السيسي في الغرف المغلقة التي جمعته بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد دون الإشارة إلى أن مصر تطالب بهذا المبلغ قبل صدور التصريح الشهير لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدلله بن زايد والذي قال فيه إن على مصر إقرار سياسات الاعتماد على الذات.
تصريح الشيخ عبدلله صدر عمليا بعد تلميحات السيسي التي شخصت أزمة مصر المالية بمبلغ 200 مليار دولار وأبو ظبي أرسلت بوضوح تقول للقاهرة إن الدول الخليجية الداعمة للتحول الأخير في مصر ستساعد سياسيا واقتصاديا لكنها ليست مهتمة بمعالجة الأزمة المالية المصرية برمتها وعلى المصريين أن يجدوا طريقهم للمعالجة.
السيسي تلقى نصيحة من شخصيات بارزة بتغيير قواعد البحث عن الدعم الخليجي المالي عبر الاكتفاء بالمليارات التي قدمتها حتى الآن كل من السعودية والإمارات والتي وصلت ل 13 مليارا والانتقال لمرحلة التخطيط الجيد للمشاريع الإنتاجية بعدما وصلت من أبو ظبي تحديدا رسالة واضحة للسيسي تقول: "بعد الآن سندعم بعض المشاريع ولن نقدم المزيد من النقد".
على هذا الأساس قيل لحازم الببلاوي رئيس وزراء مصر عندما زار أبو ظبي بأن على الحكومة المصرية التركيز على الجانب المشاريعي الاستثماري المقنع عبر لجنة ثنائية شكلت لهذا الغرض.
السيسي من جانبه بدا مقتنعا بأن الإستقرار السياسي والأمني في بلاده يتطلب إستقرارا اقتصاديا بالمقام الأول لكنه في مجالسات خاصة على هامش اللقاءات مع مسؤولين سعوديين تحديدا اعترف بأن لديه مشكلة أساسية ومحورية اسمها "الطاقم الوزاري".
في الشروحات، يتحدث السيسي عن بطء شديد في التفكير ونقص في المبادرات وعدم وجود كفاءات وزارية وتنفيذية خلاقة ومبدعة يمكنها إقتراح حلول منتجة.
وفي التفاصيل يتحدث الجنرال عن ضعف شديد في التفكير الاقتصادي داخل المؤسسة العسكرية، معتبرا أن اقتراح حلول اقتصادية في المقام الأول ليس من واجبات العسكر ملمحا لإيمانه بأن التفكير البيروقراطي مستقر في وجدان الفريق الوزاري الحالي وموافقا على أن مصر ينبغي ان تقترح حلولا لمشكلاتها وتدبر وتدير شؤونها.
مشكلة إضافية تحدث عنها السيسي كما علمت "القدس العربي" من مصادر مقربة جدا منه، تتمثل في الكلفة التي يعرفها مسبقا في حال الإستعانة برموز بيروقراطية محسوبة على "الفلول" أي نظام حسني مبارك السابق.
وجهة نظر السيسي تتمثل في أن أي ظهور لرموز "الفلول" في المعادلة أكثر من الحصة الحالية يهدد تحالفات الثلاثين من يونيو حيث توجد قوى نشطة وفاعلة في الشارع تؤيد السيسي ووقفت معه تترصد لأي وجه "فلولي" يمكن أن يظهر في التفاصيل والأثناء.
السيسي وفي لقاءات مع بعض الشخصيات من طراز محمود عباس ومحمد بن زايد وغيرهما استخدم مازحا مفردة "الفلول" عدة مرات والانطباع العام أن كفاءات الطبقة الحالية من الوزراء بطيئة جدا واستبدالها برموز من العهد الماضي مسألة معقدة ويمكنها أن تؤذي بالنتيجة حسابات السيسي لو فكر بالترشح لإنتخابات الرئاسة المصرية مستقبلا.
ثمة أدلة برزت على ذلك فقد تحمس السيسي شخصيا لإقتراحات وسيطة تتحدث عن إمكانية توفير تمويل استثماري طويل الأمد لزراعة القمح في مصر، معتبرا أنه في وضع سياسي قادر على إنفاذ هذه الخطة لكن الجبهات الأخرى المستحكمة في القرار لا تظهر الحماس نفسه وتتحدث عن كلفة سياسية باهظة في هذا الاتجاه خصوصا عند الأمريكيين.