قال الفقية القانونى والدستورى الدكتور شوقى السيد عضو مجلس الشورى الاسبق ان قرار مجلس الشعب والشورى بتشكيل اللجنة التاسيسية لوضع الدستور هو قرار خارج الاختصاصات الدستورية للبرلمان حيث ان قرار ادارى صدر من سلطة مختصة لكنة ليس عمل تشريعى ولا رقابى ،كما ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يفوض فى حكم البلاد ولو مؤقتا وانما مفوض فى ادارة شؤنها واعمالها. وقال الدكتور شوقى السيد فى دعوى قضائية عاجلة امام مجلس الدولة يطلب فيها الحكم عاجلا بوقف قرار مجلسى الشعب والشورى بتشكيل لجنة وضع الدستور وبطلان كافة مايترتب عليها من اثار خاصة نتيجة انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية وبطلان عملها فى اعدا دستور جديد للبلاد مشيرا الى ان قانون الانتخاب الذى افرزت نتائجة نواب مجلسى الشعب والشورى مطعون فية بعدم الدستورية،كما ان عدد الطعون فى صحة عضوية اعضاء مجلس اتلشعب امام محكمة النقض بلغ 634 طعن ،كذلك فان مجلسى الشعب والشورى اتوا ببدعة لم تعرفها المبادىء والتقاليد والاعراف الدستورية من قبل اذا جعل البرلمان جهة تتحكم فى خلق الدستور واعداة واختيار جمعية تاسيسية بطريقة تحكيمية اهدرت قيمة العلم والخبرة فى كافة مجالات اعداد ابواب الدستور وفصولة،كما غاب عن القرار مراعاة قواعد تمثيل كافة القوى فى المجتمع والاحزاب السياسية باطيافها المختلفة. واشار الدكتور شوقى السيد الى ان تشكيل لجنة ال100 للوضع الدستور امر يهدد الحياة الدستورية والسياسية كلها ويعصف بمستقبل البلاد وامال ابناء الامة .