نشرت صحيفة الجارديان خبرا اوردت فيه انه اضطرت وزارة الخارجية إلى الاعتذار و دفع تعويضات لامرأة بريطانية، بعد تعرضها للاغتصاب من قبل ضابط بالجيش المصري ، وقد تركت وحدها من قبل موظفي السفارة لتلقي العلاج الطبي و الإبلاغ عن الجريمة لنفس السلطات التي ينتمي لها المهاجم .
في تقرير حاسم، يبرز أمين المظالم البرلماني سلسلة من " الاخفاقات " من قبل موظفي السفارة على أرض الواقع، و انتقد وزارة الخارجية لعدم " انفتاحها و خضوعها للمساءلة " وعدم التصرف " بشكل عادل و متناسب " .كانت ( الإجراءات ) ضعيفة لدرجة أنهم كانوا ادارة سيئة"، كما يقول التقرير، الذي يضيف أن المرأة الشابة قد تعرضت إلى " الظلم".
وجد أمين المظالم أنه، خلافا لتوجيهات وزارة الخارجية الخاصة ، لم يقدم موظفي السفارة اي مساعة للمرأة للإبلاغ عن الجريمة ، اومساعدة للترتيب لفحص طبي على الفور ؛ او المساعدة في العثور على محام ، او شرح أنها سوف تحتاج الوقاية بعد التعرض للحادث- العلاج الذي يمكن أن يمنع عدوى فيروس نقص المناعة البشرية بمجرد دخول الفيروس الجسم.
تعيش المرأة ، وهي عاملة بمجال الاغاثة الإنسانية، و تبلغ من العمر 35 عاما في مصر ، و قد تعرضت لاعتداء جنسي بعد أن توقفت عند نقطة تفتيش أمنية قرب العريش ، في شبه جزيرة سيناء . اتصلت بالسفارة البريطانية في القاهرة للمساعدة، لكنها قالت ان الموظفين الدبلوماسيين فشلوا في تقديم أي مساعدة .
أجبرت على السفر وحدها للإبلاغ عن الحادث إلى قوات الأمن في مصر، على الرغم من أن تلك القوى نفسها كانت متورطة في الجريمة. انتهى بها الأمر الي " فوضى " بقسم الشرطة ، حيث تعرضت " للذعر " . ثم اخذت إلى مقر القيادة العسكرية و تم استجوابها تحت تهديد السلاح .
في ذلك الوقت من الاغتصاب ، بعد ثلاثة أشهر من سقوط حسني مبارك ، حكم المجلس العسكري مصر و مارس رقابة مشددة على الأجهزة الأمنية في البلاد. و فرض حظر التجول. وقال موظفو السفارة في القاهرة انهم قرروا التعامل مع الوضع عبر الهاتف لان حظر التجول جريمة جنائية.
وقال مسؤول بالحكومة المصرية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، انه تمت محاكمة المتهم المعني و سجن - لكنه لم يكشف عن طول مدة عقوبته في السجن .واعتذرت وزارة الخارجية عن الظلم الذي عانت منه امرأة و دفعت لها 1000 £ كتعويض عن الطريقة التي تم التعامل بها مع شكواها.