قال الدكتور جابر جاد نصار الاستاذ بحقوق القاهرة ان تشكيل لجن اعداد الدستور بالشكل الحالى سوف يؤدى الى انتاج النظام السابق بقليل من المكياج الفاسد والمسموم وبكل امراضة الدستورية فلا يتصور ان يوافق احد من اعضاء اللجنة على الغاء نسبة العمال والفلاحين ذلك المرض العضال الذى اصاب المؤسسة التشريعية فى مقتل وجعلها تابعة للحكومة ولم تحسن التشريع يوما ولم تمارس الرقابة . واضاف الدكتور نصار فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر هل يتصور ان يوافق اعضاء مجلس الشورى على الغائة وهو زائدة تنظيمية فى النظام الدستورى المصرى اراد منها من اوجدها بتعديل دستورى فى 15 مايو 1980 ان يكون عصا الحكومة والحزب الحاكم الغليظة على المؤسسات الصحفية القومية فمارس عليها اقصى ضغوط الاستبداد والافساد والتحكم ثم اضيف لة عصا اخرى تتمثل فى قمع التجربة الحزبية حيث كان يصنع احزابا للزينة ويقمع الاحزاب الحقيقة .