قال هيثم الخطيب، المتحدث الرسمي باسم تيار الشراكة الوطنية، إن ما خرج به الرئيس المؤقت عدلي منصور، بخصوص الموافقة على قانون التظاهر الجديد، هو بمثابة نوع من أنواع رد الاعتبار لجماعة الإخوان المسلمين، لأنهم فشلوا في إقراره أمام تصدي الشعب المصري والشارع السياسي في ظل وجود الرئيس المعزول محمد مرسي، وفي ظل رفض واسع من هيئات دولية كالمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية. وأضاف الخطيب في تصريحات ل "الفجر"، أن القانون الجديد الذي صدر سيفرض تقييدا شاملا وخانقا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي، موضحا أن ذلك يعد من أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء مئات الشهداء في ثوراتهم المتتالية تحت نظام مبارك والمجلس العسكري السابق وجماعة الإخوان المسلمين.