القوى السياسية والثورية بالمنوفية ترفض قانون التظاهر وتطالب بإلغائه أو تعديله

اتفقت عدد من القوى السياسية والثورية بمحافظة المنوفية " حزب التجمع والدستور وحركة 6 ابريل المستقلة والجبهة الديمقراطية واتحاد الشباب التقدمى وأحزاب جبهة الانقاذ " على رفض قانون التظاهر الجديد، واعتبروه ضياع لمكتسبات ثورة 25 يناير والحقوق الحريات، مطالبين بإعادة صياغة من قبل لجنة لسياسين وحقوقيين ورجال أمن وإدارة محلية وليست بهذه الطريقة الأمنية.

و قال خالد راشد نقيب المحاميين بالمنوفية إن قانون التظاهر الجديد التى قدمته الحكومة وصدق عليه رئيس الجمهورية المؤقت كان لابد من تسمينه قانون " منع التظاهر"، مشيرا إلى أنه يسىء لواضعيه ولكل إنسان حر وشريف فى مصر .

وأضاف راشد فى تصريحات خاصة أن القانون لابد أن يكون نابع من لجنة من سياسيون وحقوقيون وقيادات امنية ومن الادارة المحلية وليس كما هو صادر من عقلية امنية أعتبرت ان التظاهر ضد الداخلية .

وأكد مصطفى إبراهيم أمين حزب الدستور بالمنوفية أن القانون به العديد من المواد التى تتعارض مع حق التظاهر ومواد تعسفية وعقوبات مجحفة للثوار ويبيح استخدام العنف فى المظاهرات واستخدام الخرطوش لقتل المتظاهرين.

وقال محمد كمال منسق حركة 6 ابريل المستقلة أن قانون التظاهر يدعو للسخرية أكثر من الغضب من حكومة وصلت لسلطة فى مصر بالمظاهرات، قائلا: "من المستحيل أن يقبل أى ثورى حر الحصول على أذن من قسم الشرطة للقيام بحقه فى التظاهر السلمى"، مشيرا إلى أنه منتهى الكوميديا أن تجبر المتظاهر على الحصول على إذن من رجال الداخلية حينما تقرر التظاهر ضد ممارستهم .

وأضاف كمال أن القانون إستمرار لسياسات تكميم الأفواه وعودة للوراء إلى ما قبل 25 يناير مشيرا إلى أنه سينظم مسيرات لكسر قانون التظاهر .

وأكد هيثم الشرابي أمين حزب التجمع بمحافظة المنوفية أنه يرحب بقانون التظاهر فى الوقت الحالى ولكن ليس هذا القانون بنصوصه المجحفة مطالبا بضرورة مراجعة النصوص الموجودة به التى تتعارض مع قوانين الحريات والحقوق والحق فى التظاهر.

وأضاف الشرابى أن قانون التظاهر سيعطى صلاحيات كاملة لمديريات الأمن، حيث فوضها وزير الداخلية فى العديد من الأمور، مشيرا إلى أنه لابد من فصل مواد المؤتمرات الانتخابية عن قانون التظاهر وإقرار قانون جديد بالانتخابات.