دعوى قضائية تطالب بمساواة موظفى الشؤن القانونية بالدولة بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة

أقام محمديوسف الجبالى المحامى وكيلا عن عدد من موظفى الجهاز الإدارى بالدولة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بمساوات موظفى إدارات الشئون القانونية بالدولة بأعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية وبطلان قرار لجنة نظام الحكمبإسناد ولاية التأديب للنيابة الإدارية ومنح قضايا الدولة التدخل فى أعمال الشئون القانونية بجهاز الدولة .

أختصمت الدعوى التى حملت رقم 10556لسنة 68قضائية كل من وزير العدل ورئيس لجنة الخمسين .

وذكرت الدعوى أن الشئون القانونية بجهاز الدولة يؤدون نفس العمل الذى تقوم به قضايا الدولة والنيابة الإدارية من تحقيقات مع الموظفين المخالفين وكذا العقود وغيرها من الأعمال التى تقوم بها قضايا الدولة والنيابة الإدارية .

وأضافت أن مطلب موظفى الدولة هو مطلب دستورى يحقق الأهداف المرجوه منه دون تكلف الدولة أعباء مالية .
وطالبت الدعوى بمساواة الموظفين بالشئون القانونية بالدولة بأعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية .