أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى نظر الإستئناف المقدم من "سعد خيرت الشاطر"، نجل نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان، وأحمد أبو بركة المحامي، وأحمد عارف وسعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق، وصلاح سلطان و14آخرين من قيادات وأعضاء الاخوان على قرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر بحبسهم احتياطيا على ذمة قضية اتهامهم بالاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة بالداخل والخارج من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة كان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، وذلك إلى جلسة باكر لإحضار المتهمين من محبسهم مع استمرار حبسهم. بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف, وقالت المحكمة أنها تلقت إخطار من مصلحة السجون يفيد بتعذر إحضار المتهمين بسبب الأوضاع الأمنية .
وأكد "محمد الدماطي" و"محمد طوسون" و"خالد بدوي" و"مصطفي عطيه" محامي المتهمين, وقالوا إنهم مستعدون للترافع عن المتهمين بالرغم من عدم حضورهم للأوضاع الأمنية, وشددت المحكمة على أنه لا يجوز أن يترافع المحامون بدون توكيلات .
وأشار المحامون إلى أنه لا يوجد نص يمنع ترافع المحامون في غير حضور المتهمين, وحدث جدل شديد بين المحامون و المحكمة بسبب نص القانون الذي يقضي بسقوط امر الحبس اذا لم ينظر أمام المحكمة خلال مدة 48 ساعة .
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى وعضوية المستشارين عبد الناصر هارون ومحمد سمير قد قررت تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين لحين حضورهم من محبسهم ونظره أمام دائره أخرى لعدم انعقادها هذا الاسبوع وقدمت وزاره الداخليه بجلسه الامس امام الدائره الجديده مايفيد تعذرها عن احضار المتهمين جلسه أمس على أن يتم احضارهم فى الجلسه القادمه وعقد الجلسه داخل مقر أكاديميه الشرطة .
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.
كما وجهت النيابة إليهم الاتهام ببث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن العام والسلم في الداخل، وبث دعايات في الخارج من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين أيضا تهمة الاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه، والاشتراك في التخريب والإتلاف العمد للمباني والمنشآت العامة للدولة، فضلا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية .